ضمن اتفاق غير مباشر مع "طالبان".. ألمانيا تبدأ بترحيل أفغان مدانين بجرائم جنسية وعنف

قامت السلطات الألمانية بترحيل العشرات من المواطنين الأفغان إلى كابل بينهم مدانون بجرائم جنسية وأعمال عنف، في إطار اتفاق غير مباشر مع حركة "طالبان".

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تم نقل 81 مواطنا أفغانيا، بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية، على متن طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية" من مطار لايبزيغ.

ويعتقد أن هذه الرحلة تأتي في سياق اتفاق توسطت فيه دولة قطر بين الحكومة الألمانية وحركة "طالبان"، وقد يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان.

وقد تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بانتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة الجماعية، وذلك ردا على سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نُفذت خلال العام الماضي من قبل طالبي لجوء أفغان وسوريين رفضت طلباتهم.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه وزراء سابقون من حزب المحافظين في المملكة المتحدة تساؤلات بشأن استخدامهم أمرا قضائيا فائق السرية للتغطية على تسريب بيانات وقع في عام 2022، وأدى إلى قيام الحكومة البريطانية بإعادة توطين ما لا يقل عن 15 ألف أفغاني لحمايتهم من طالبان.

وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت إن عملية الترحيل هذه تمثل رسالة واضحة بأن الحكومة الألمانية لا تتسامح مع طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم.

وأضاف: "لقد نجحنا في تنظيم رحلة ترحيل جديدة للمجرمين الأفغان، وبهذا نُنفذ الالتزامات التي تعهدنا بها في اتفاق الائتلاف الحكومي. فلا مكان للمجرمين الخطرين في بلادنا".

ورغم أن الحكومة الألمانية لم تكشف عن تفاصيل تتعلق بعدد المرحّلين من أصحاب السوابق الجنائية أو نوع الجرائم التي ارتكبوها، فإن مجلة "شبيغل" الألمانية أفادت بأن "عددا كبيرا" منهم كانوا من مرتكبي الجرائم العنيفة والاعتداءات الجنسية. وقد تم التأكيد على أن جميعهم ملزمون قانونيا بمغادرة البلاد.

وكانت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس قد نظمت رحلة ترحيل مماثلة إلى أفغانستان في أغسطس 2024، وهو ما أثار موجة استنكار لدى منظمات حقوق الإنسان.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية آنذاك من أن ترحيل أي مواطن أفغاني من ألمانيا إلى بلده قد يُعرّضه لخطر التعذيب أو حتى الإعدام من قبل حكومة طالبان.

وقالت يوليا دوشرو، مديرة المنظمة في ألمانيا: "إن تجاهل الحكومة الفيدرالية لهذه الالتزامات مثير للقلق. لا أحد آمن في أفغانستان. فالإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، كلها ممارسات شائعة هناك".

وأضافت: "إن أقدمت الحكومة على ترحيل أشخاص إلى أفغانستان، فهي تُخاطر بأن تصبح شريكًا لطالبان. ويجب عليها أن تأخذ التزاماتها بموجب القانون الدولي على محمل الجد، وألا تنجرف خلف خطاب انتخابي معادٍ لحقوق الإنسان".

وبموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب بعد وصوله.

ومنذ استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان عام 2021، شرعت الحكومة الألمانية في مفاوضات غير مباشرة مع الحركة بشأن إعادة المجرمين الأجانب، ويقال إن هذه المحادثات جرت بوساطة قطر، التي تستضيف وفدًا من طالبان في الدوحة منذ عام 2010 تقريبا.

ولا تتوافر أرقام دقيقة حول عدد المواطنين الأفغان القابعين في السجون الألمانية، غير أن الإحصاءات الحكومية تشير إلى وجود نحو 11 ألف مواطن أفغاني في ألمانيا صدرت بحقهم أوامر ترحيل.

وقد شهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة عددًا من الهجمات الإرهابية البارزة التي نُفذت من قبل طالبي لجوء أفغان وسوريين رُفضت طلباتهم، من بينها حادث دهس وقع في ميونيخ في فبراير، وهجوم طعن جماعي خلال مهرجان موسيقي في مدينة زولينغن الصيف الماضي.

المصدر: "التلغراف"