إدارة ترامب تمكّن سلطات الهجرة من الوصول إلى بيانات المهاجرين المستفيدين من أحد برامج التأمين الصحي

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن سلطات الهجرة الأمريكية ستُمنح حق الوصول إلى بيانات المهاجرين المسجلين في برامج "ميديكيد" للتأمين الصحي بهدف رصد المقيمين بشكل غير قانوني داخل البلاد.

وبحسب الوكالة، تم التوصل إلى اتفاق غير معلن بين "مراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدة الطبية" (CMS) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يقضي باستخدام هذه البيانات لتحديد مواقع وجود الأجانب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

"تحت الضغط".. إدارة ترامب تضع "خطة جديدة" للعمال المهاجرين تجنبا لكارثة قد تحل بالولايات المتحدة

وتتيح الاتفاقية، التي لم تُكشف رسميا حتى الآن، لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) الوصول إلى معلومات شخصية شديدة الحساسية تشمل أسماء وعناوين وأصول عرقية لنحو 79 مليون شخص مسجلين في برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج تأمين صحي حكومي مشترك بين الولايات والحكومة الفيدرالية موجَّه للفئات ذات الدخل المنخفض، من بينهم ملايين الأطفال.

ويُعد هذا الكشف الاستثنائي للبيانات الصحية لملايين المستفيدين لصالح سلطات الترحيل تصعيدا جديدًا في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة غير الشرعية، وهي حملة لطالما تجاوزت الخطوط القانونية في سعيها لتحقيق هدف اعتقال نحو 3,000 شخص يوميا.

وقد أثارت الاتفاقية موجة من الانتقادات داخل الكونغرس ومن مسؤولين في وكالة CMS، عبّروا عن مخاوف قانونية بشأن منح سلطات الهجرة حق الوصول إلى بيانات المستفيدين من "ميديكيد" في بعض الولايات، خاصة تلك التي تتيح تغطية كاملة للمهاجرين غير المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد بررت هذا التوجه سابقا بأنه جزء من جهودها لكشف المستفيدين غير المؤهلين من البرنامج. غير أن الاتفاق الجديد يوضح بصورة مباشرة أن إدارة الهجرة تعتزم استخدام تلك المعلومات لتعقّب المهاجرين، إذ ينص نص الاتفاق على أن "ICE ستستخدم بيانات CMS للحصول على معلومات الهوية والموقع الجغرافي للأجانب الذين تم تحديدهم من قبل الوكالة".

ورغم أن المتحدث باسم وزارة الصحة، أندرو نيكسون، رفض التعليق على الاتفاق، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت وزارة الأمن الداخلي قد بدأت فعليا في استخدام هذه البيانات.

وأشارت تريشيا ماكلوغلِن، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، إلى أن الوكالتين "تدرسان مبادرة تهدف إلى ضمان عدم استفادة المهاجرين غير الشرعيين من مزايا برنامج ميديكيد المخصصة للمواطنين الملتزمين بالقانون".

وتشمل قاعدة البيانات التي جرى تبادلها معلومات دقيقة مثل تواريخ الميلاد، والأعراق، وأرقام الضمان الاجتماعي. ورغم القيود التي تضمنها الاتفاق على استخدام هذه البيانات، والتي تقصر الاطلاع عليها ضمن ساعات محددة بين التاسعة صباحًا والخامسة مساءً من الإثنين إلى الجمعة وحتى 9 سبتمبر، فإن المخاوف لا تزال قائمة.

وقال أحد مسؤولي CMS، مشترطا عدم كشف هويته: "إنهم يحاولون تحويلنا إلى عملاء للهجرة"، في إشارة إلى الضغط الفيدرالي الممارس على الوكالة للمشاركة في جهود الترحيل.

ويُحظر على المهاجرين غير النظاميين – وبعض المهاجرين الشرعيين – الحصول على تغطية شاملة ضمن "ميديكيد"، باستثناء ما يُعرف بـ"ميديكيد الطارئ"، الذي يضمن الحد الأدنى من الرعاية الطارئة مثل إنقاذ الحياة.

وفي هذا السياق، أعربت هانا كاتش، وهي مستشارة سابقة في CMS خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عن قلقها إزاء خرق الثقة قائلة: "من غير المعقول أن تنتهك CMS ثقة المستفيدين بهذه الطريقة"، مشددة على أن مشاركة بيانات "ميديكيد" لم تكن تُمارَس إلا في حالات استثنائية تتعلق بالاحتيال أو سوء الاستخدام.

وفي الشهر الماضي، طالبت إدارة ترامب مسؤولي وزارة الصحة بالكشف عن بيانات ملايين المستفيدين من البرنامج في سبع ولايات ذات أغلبية ديمقراطية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، والتي تسمح للمهاجرين غير المواطنين بالاستفادة الكاملة من البرنامج دون طلب تمويل فيدرالي.

وقد أثار ذلك ردود فعل حادة، دفعت 20 ولاية إلى التقدّم بدعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، متهمة إياها بانتهاك قوانين الخصوصية الصحية. كما وجّه العشرات من أعضاء الكونغرس، من بينهم السيناتور الديمقراطي آدم شيف، رسائل إلى وزارتي الصحة والأمن الداخلي يطالبون فيها بوقف فوري لمشاركة البيانات.

المصدر: أ ب