مصدر مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تخصيص أموال مباشرة من ميزانيته لشراء أسلحة أمريكية لنظام كييف

قال مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس في مقابلة مع بلومبرغ، إن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح بتخصيص أموال مباشرة من ميزانيته لشراء أسلحة أمريكية لنظام كييف.

وأشار المفوض إلى أن ذلك سيلزم دول الاتحاد باستخدام أموال ميزانياتها الوطنية، بما في ذلك الأموال الواردة من الاتحاد لتمويل صفقات السلاح المخصص لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

ترامب يكشف هوية جهة ستتولى تنسيق عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف

وأضاف كوبيليوس: "لا تسمح الاتفاقات الأساسية للاتحاد الأوروبي بتوجيه أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي مباشرة لشراء الأسلحة لأوكرانيا. لكن تستطيع المفوضية الأوروبية دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأموال من القرض الأوروبي الشامل بقيمة 150 مليار يورو في عمليات الشراء العسكرية المشتركة، وبذلك تحرر أموالها الخاصة لدفع ثمن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا".

وأوضح مفوض الدفاع الأوروبي أيضا أن الأموال المخصصة للاحتياجات العسكرية من ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة حتى عام 2034 ستكون "أقل بـ 40 مرة على الأقل من الإنفاق العسكري الوطني لدول الاتحاد الأوروبي". وسيتعين أيضا تلبية جزء كبير من الزيادة في الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي من خلال استجرار قروض عسكرية جديدة.

وخلال ذلك لم يذكر كوبيليوس أن المفوضية الأوروبية قد تجاوزت بسهولة معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإنفاق العسكري. على سبيل المثال في عامي 2022 و2023، تم تمويل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع مما يسمى بصندوق السلام الأوروبي.

فسّرت المفوضية الأوروبية ذلك بأن هذا الصندوق "خارج الميزانية". وقد توقفت عمليات تسليم الأسلحة عبر هذا الخط بسبب معارضة هنغاريا.

يوم الاثتين الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطة جديدة لتزويد كييف بالأسلحة من خلال الحلفاء في الناتو. ووفقا له، ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات - تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر - ثم ينقلها الحلفاء إلى أوكرانيا ويجددون مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من الشركات المصنعة الأمريكية.

روسيا من جانبها، أعربت مرات كثيرة عن ثقتها بأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول الناتو مباشرة في النزاع.

المصدر: وكالات