59 خبر

تاريخ النشر: 13.07.2025 | 08:29 GMT

سفير روسي يصف عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بأنها مثال على السياسة الاستعمارية الجديدة

تعتبر حزمة العقوبات الأوروبية السابعة عشرة ضد روسيا، مثالا واضحا على السياسات الاستعمارية الغربية الجديدة، التي تفرض خدماتها ومنتجاتها على نحو يتعارض مع آليات السوق الحرة.

بهذا الشكل علق سفير روسيا في أوسلو نيكولاي كورتشونوف في حديث لوكالة نوفوستي، على دعم السلطات النرويجية للحزمة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الحد من أنشطة ما يسمى "الأسطول الظل" الذي تزعم الدول الغربية بوجود علاقة له مع روسيا.

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا حتى يناير 2026

وقال السفير: "هذه العقوبات هي مثال واضح على السياسات الاستعمارية الغربية الجديدة، التي تفرض خدماتها ومنتجاتها بشكل يتعارض مع آليات السوق الحرة. ومن الواضح أن البلدان التي تروج لمثل هذه القيود لا تزال تفكر في إطار المنطق الاستعماري الجديد، متجاهلة حقائق العالم المتعدد الأقطاب. مثل هذه الإجراءات ستؤدي فقط إلى تقليص الثقة في مشغلي النقل البحري الغربيين، وستتسبب بتجزئة منظومة النقل البحري العالمي، وتزعزع استدامة سلاسل التوريد، وتؤدي إلى زيادة المخاطر البيئية والإنسانية. ومن الواضح أن قضايا أمن النقل ليست من أولويات الدول الغربية".

ووفقا له، ستتحمل الدول الغربية المسؤولية الكاملة عن عواقب سياسة العقوبات، التي بدورها تفتقد طبعا لأية شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

وأضاف السفير: "وعلاوة على ذلك، يتم ظهور اتجاه خطير نحو تقييد وصول البلدان في الجنوب العالمي إلى التجارة الدولية بشكل فعال - بما في ذلك في قطاع نقل النفط والغاز الطبيعي والفحم المرغوب فيه وذو الهامش المرتفع. وفي ظل الظروف التي يتجاوز فيها الطلب على موارد الطاقة العرض، فإن مثل هذه القيود قد تشكل ضربة للاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في مناطق بأكملها".

وأشار السفير إلى أن تصريحات الدول الغربية حول أهمية مساعدة الدول النامية تبدو سخيفة على هذه الخلفية.

ونوه بأنه على هذه الخلفية، تبدو سخيفة تصريحات الدول الغربية حول أهمية تقديم المساعدة للدول النامية، التي يحاول الغرب حرمانها من الحصول على السلع عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وفرصة كسب الدخل الضروري لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك من استخدام الغاز الطبيعي المسال لتنفيذ عمليات التحول الفعال في مجال الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وبأقل التكاليف - وبالتالي - تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ.

المصدر: نوفوستي