"فاينانشال تايمز" تشبه نمو الدين الحكومي الأمريكي بـ"المرض الهولندي"

شبهت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ديون الحكومة الأمريكية والموارد الطبيعية المخصصة للتصدير بـ"المرض الهولندي" الذي يفسر التحول الاقتصادي بهولندا في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وأوضحت الصحيفة: "اكتشفت الولايات المتحدة موردا طبيعيا موجها نحو التصدير، متمثلا في العملة الوطنية: فإصدار التزامات الدين بالدولار يعد مظهرا من مظاهر ما يسمى بظاهرة المرض الهولندي".

إقرأ المزيد

وزير الخزانة الأمريكي: قد نواجه تخلفا عن سداد ديوننا الحكومية في النصف الثاني من الصيف

وأضافت: "إذا انتبهت، ليس لما يقوله الأمريكيون، بل لما يفعلونه، فستجد أن الولايات المتحدة دولة اكتشفت الدين كمورد طبيعي حوالي عام 2000، وظلت تصدره منذ ذلك الحين، أي أن الولايات المتحدة تعاني من الداء الهولندي، وصادراتها هي الدولار".

يفسر "الداء الهولندي" التحول الاقتصادي الذي شهدته هولندا في أواخر ستينيات القرن الماضي، حيث بدأت البلاد بتصدير الغاز الطبيعي إلى دول أخرى بعد اكتشاف رواسب في بحر الشمال، إلا أن الزيادة الحادة في حجم الصادرات أثرت سلبا على الإنتاج المحلي، إذ انخفض قطاعا الملابس والأحذية بنسبة 15% وأكثر من 50% على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المرض الهولندي" ظاهرة تبين صعوبة تحويل ثروة التصدير إلى نظام اقتصادي متنوع ومنتج. في الوقت نفسه، إذا حللنا الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فإن العجز يمثل استقرارا في الصادرات".

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغ الدين القومي للبلاد 36.213 تريليون دولار أمريكي في 2 يوليو، كما أن امتلاك عملة الاحتياطي العالمي قد يشكل عبئا على أي دولة، خاصة إذا كان نظامها الاجتماعي ضعيف التطور.

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه يمكن مقارنة هذا التأثير بالعواقب المحتملة لاعتماد مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب بشأن الإنفاق والضرائب، والذي يقترح زيادة سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، وتقليص عدد من البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق العسكري.

وأكدت الصحيفة أن "مشكلة الدين الوطني المتنامي بالنسبة لواشنطن تتفاقم بسبب تزايد تكاليف سداد فوائده". ووفقا لحسابات وزارة الخزانة الأمريكية، ستدفع الحكومة الأمريكية لعام 2024 أكثر من تريليون دولار كفوائد على الدين الوطني لأول مرة في تاريخها، كما سيستمر حجم الإنفاق على هذه الأغراض في النمو، مما يحرم السلطات بشكل متزايد من تمويل التنمية الاقتصادية ويدفعها إلى مزيد من الديون.

المصدر: "فاينانشيال تايمز"