مهلة جديدة قبل "تزاف 12".. خطة الجيش الإسرائيلي تثير حفيظة الحريديم

أصدر مكتب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية رسالة بشأن خطة الجيش الجديدة لتعزيز إجراءات التجنيد ضد المتخلفين عن الخدمة، ما أثار ردود فعل غاضبة من ممثلي الأحزاب الحريدية.

وقد وجهت الرسالة إلى المشاركين في اجتماع عقد يوم الأحد، حضرته المستشارة القانونية غالي بهراف-ميارا، ورئيس مديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، وعدد من كبار المسؤولين.

وذكرت الرسالة أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو. ووفقا للتعليمات، سيكون أمام من يتلقون أمر تجنيد أولي مهلة شهرين ونصف للتوجه إلى مركز التجنيد، قبل إصدار ما يعرف بـ"تزاف 12"، الذي يمنعهم من مغادرة البلاد ويجعلهم عرضة للاعتقال عند أي مواجهة مع الشرطة.

إقرأ المزيد

إطلاق حملة تجنيد واسعة.. توقع ارتفاع عدد المتهربين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي إلى 34 ألفا

وسيتم أيضا تعزيز الرقابة عند المعابر الحدودية ونقاط التفتيش داخل البلاد، مع تكثيف التنسيق بين الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وقد أقر مسؤولون عسكريون بأن أوامر التجنيد الموجهة إلى الحريديم لم تنفذ فعليا. وقال أحد المسؤولين في مايو: "لا نطبق أوامر التجنيد بحق المتدينين بالشكل الكافي. لا يوجد تقريبا أي تطبيق فعلي"، مضيفا: "لا نريد أن تقتحم وحدات الشرطة العسكرية مدن بني براك وموديعين عيليت وبيطار عيليت. نرغب في زيادة التنفيذ، لكن الأمر صعب".

وكان الجيش قد أطلق في مايو حملة نفذتها الشرطة العسكرية لاحتجاز من تجاهلوا أوامر التجنيد، إلا أن الحملة أسفرت على ما يبدو عن اعتقال فرد واحد فقط من المجتمع الحريدي.

ومنذ الصيف الماضي، تسلم 24 ألف رجل حريدي أوامر تجنيد أولية، إلا أن القليل منهم امتثلوا لها. ومن المتوقع إرسال 54 ألف أمر تجنيد إضافي بحلول نهاية يوليو.

وحاليا، هناك نحو 80 ألف رجل حريدي، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، مؤهلون للخدمة العسكرية ولم يلتحقوا بها. ويعاني الجيش من نقص في القوى البشرية، ويحتاج إلى نحو 12 ألف جندي، منهم 7 آلاف جندي مقاتل. وقد أعلن أنه لن يتمكن من تحقيق أهداف تجنيد الحريديم للعامين 2024-2025.

وذكر مكتب المستشارة القانونية في الرسالة أنه كجزء من الخطة الجديدة، "ستُنفذ عمليات تطبيق استباقية مستندة إلى معلومات استخباراتية بشكل منتظم"، مشيرًا إلى أن المتخلفين سيمنحون في سبتمبر "فرصة واحدة ومحدودة" للامتثال دون أن يعتقلوا.

ونظرا لقلة أماكن الاحتجاز، يجري حاليا دراسة حلول بديلة، وأشارت الرسالة إلى أن "أدوات التنفيذ المتوفرة للجيش بموجب القانون القائم غير كافية لضمان تطبيق فعّال".

وأكدت الرسالة "أهمية توسيع سلة أدوات التنفيذ، بما في ذلك حجب الامتيازات عن المتخلفين"، ودعت وزير الدفاع يوآف غالانت إلى الترويج لتوسيع هذه العقوبات "من خلال أدوات إدارية، دون الحاجة إلى تشريع".

وقد رحب مكتب المستشارة القانونية بـ"التقدم في صياغة خطة التجنيد والتطبيق للعام الحالي"، وأعلن أن اجتماعًا إضافيًا سيُعقد الشهر المقبل.

وفي ردّه على الرسالة، هاجم رئيس لجنة المالية في الكنيست، موشيه غافني، عن حزب "يهدوت هتوراة"، المستشارة بهراف-ميارا، وادعى أنها "أعلنت نفسها العدو الرئيسي لعالم التوراة وطلابها ولحملة رسالة الشعب اليهودي".

وأضاف: "لن نسمح بأن يمنع أي طالب يشيفا من دراسة التوراة"، مشيرا إلى أن الشعب اليهودي تعلم من التاريخ ما يحدث لمن "حاولوا منع دراسة التوراة، ونهايتهم معروفة".

وانتقد رئيس حزب شاس، أرييه درعي، كذلك المستشارة القانونية، وصرح بأن "التعليمات القمعية الصادرة اليوم بحق طلاب التوراة في دولة يهودية تعد عارا وفقدانا للعقلانية".

وأضاف: "استخدام وسائل متطرفة ضد طلاب يشيفا الذين يحمون العالم بتوراتههم يجب أن يثير صدمة في نفوس كل يهودي يحب ويوقّر التوراة. لا يمكن لأحد منع طالب يشيفا من دراسة التلمود بجد".

وقد رد زعيم المعارضة، يائير لابيد، على تصريحات درعي بقوله إن على الأخير أن يخبر طلاب يشيفا أنه "في ظل حرب وجودية، لا خيار أمامكم، يجب أن تلتحقوا بالخدمة".

ورد درعي بأن دراسة طلاب يشيفا "تحدث المعجزات" و"تسهم بشكل حاسم في أمن إسرائيل"، ووجه اتهامات إلى ناخبي لابيد في تل أبيب بأنهم لا ينخرطون في الجيش بأعداد كافية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"