السلطات الأمريكية تعلن التركيز على جهود سحب الجنسية من فئة معينة من المجنسين

أصدرت وزارة العدل الأمريكية توجيهات جديدة تحث المحامين بالقسم المدني على تكثيف جهودهم لسحب الجنسية من الأمريكيين المتجنسين الذين ارتكبوا جرائم أو أخفوا معلومات خلال عملية التجنيس.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني مذكرة مؤرخة في 11 يونيو، تؤكد ضرورة استهداف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا للأمن القومي، أو الذين حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تحريف جوهري للحقائق، مثل إخفاء سوابق جنائية.

وأشارت العدل الأمريكية إلى إمكانية سحب الجنسية ممن ارتكبوا "جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، والمجرمين المتجنسين وأعضاء العصابات أو أي أفراد مدانين بجرائم يشكلون تهديدا مستمرا للولايات المتحدة، إضافة إلى منع الإرهابيين المدانين من العودة إلى الأراضي الأمريكية أو السفر دوليا بجواز سفر أمريكي".

وقالت المذكرة إنه "على القسم المدني إعطاء الأولوية لإجراءات سحب الجنسية ومتابعتها بأقصى قدر ممكن في جميع الحالات التي يسمح بها القانون والمدعومة بالأدلة".

وتشير الوثيقة إلى أن هذه التوجيهات لا تشكل حدا أقصى لجهود إسقاط الجنسية، بل تسمح للوزارة بالتعامل مع "أي قضايا أخرى تحال إلى القسم المدني وتعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة".

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تصعيدا جديدا في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي لم تقتصر على ترحيل المقيمين غير النظاميين، بل طالت أيضا المقيمين الدائمين والمجنسين القانونيين.

المصدر: RT