رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويت تاسع على سحب الثقة من حكومته

رفض أعضاء المجلس الأعلى للبرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء اقتراح حجب الثقة التاسع الذي تقدمت به المعارضة ضد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفي: "الأغلبية المطلوبة هي 289 صوتا. عدد الأصوات المؤيدة 189. لم تتحقق الأغلبية، لم يُقبل اقتراح حجب الثقة". وجرى بث الجلسة على الموقع الرسمي للمؤسسة الحكومية.

وتقدم حزب الاشتراكيين بتاسع اقتراح لحجب الثقة عن حكومة بايرو منذ توليه منصبه في ديسمبر. وجاء ذلك بعد فشل المشاورات التي أعلنها أتال مع الأحزاب والنقابات حول إصلاح نظام التقاعد، وعدم إمكانية العودة بسن التقاعد إلى 62 عاما.

ولكي يُقبل اقتراح حجب الثقة، كان يجب أن يصوت لصالحه كل من المعارضة اليمينية واليسارية. لكن حزب "التجمع الوطني" اليميني، الذي تقود فرقته مارين لوبان، لم يؤيد الاقتراح. وبرر الحزب موقفه بأن حجب الثقة لن يلغي إصلاح التقاعد ولن يساعد في خفض سن التقاعد.

وأُجريت المشاورات مع الأحزاب والنقابات بمبادرة من بايرو بهدف "تعديل" الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. لكن بايرو أكد سابقا أنه لن يتم خفض سن التقاعد في البلاد لأن فرنسا لا تملك الأموال اللازمة لدفع المعاشات.

وفي فبراير، نُشر تقرير لمحكمة الحسابات الفرنسية أشار إلى أن عجز صندوق التقاعد في فرنسا يبلغ حاليا 6.6 مليار يورو، وسيصل إلى نحو 15 مليارا بحلول عام 2035، وإلى حوالي 30 مليارا بحلول عام 2045.

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع حدوث فترة استقرار حتى عام 2030 بفضل إصلاح التقاعد لعام 2023، الذي يرفع سن التقاعد تدريجيا إلى 64 عاما. لكن بعد ذلك سيتلاشى تأثيره، وسيزيد العجز بشكل كبير.

وشهدت فرنسا احتجاجات واسعة النطاق ضد إصلاح التقاعد من يناير إلى يونيو 2023، حيث شارك أكثر من مليون شخص في تظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، دخل القانون الذي يرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.

المصدر: RT

رئيس وزراء فرنسا يحذر من مخاطر تتعلق بالدين العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، إن التكلفة السنوية لخدمة الدين العام الفرنسي قد تصل إلى 100 مليار يورو في السنوات المقبلة.