ستارمر يتعهد بزيادة الإنفاق على "الأمن والصمود" إلى 5% من الناتج المحلي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها على "الدفاع والأمن والصمود" إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2035.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعهد جديد بالإنفاق أطلقه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلا أن منتقدين وصفوه بأنه "خداع بصري"، مشيرين إلى التهديدات الفعلية المتمثلة في تصاعد التوتر بين إيران، الولايات المتحدة، وإسرائيل، إلى جانب الحرب في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

بريطانيا تحث على الاستعداد لحرب محتملة على أراضيها

ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة الدول الأعضاء في الحلف، والبالغ عددها 32 دولة، على الهدف الاستثماري خلال قمتهم في لاهاي، التي تعقد اليوم.

وقد استبدل الهدف السابق، الذي كان يقتضي إنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع فقط، بهذا الهدف الجديد الأشمل. وينظر إلى هذا الإعلان على أنه مكسب للرئيس الأمريكي، الذي لطالما طالب حلفاءه بزيادة مساهماتهم الدفاعية وتقليل اعتمادهم على القوة العسكرية الأمريكية.

وبالإضافة إلى التزامها بالهدف الجديد، نشرت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء استراتيجية وطنية جديدة للأمن، تؤكد على أهمية تعريف موسّع لمفهوم الأمن يشمل الطاقة، الغذاء، والحدود. وركزت أيضا على مقاربة "شاملة للمجتمع" في تعزيز القدرة على الصمود، على غرار ما كان معمولا به في الحرب الباردة.

وقد وصفت الحكومة هذا الالتزام بأنه توافق غير مسبوق بين "أهداف الأمن القومي وخطط النمو الاقتصادي منذ عام 1945".

وقال ستارمر: "علينا أن نواجه هذا العصر من عدم اليقين الجذري بمرونة وسرعة ووضوح في إدراك المصلحة الوطنية، من أجل تأمين المواطنين وحمايتهم". وأضاف: "لهذا السبب التزمت بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأمن القومي. إنها فرصة لتعميق التزامنا تجاه الناتو، وتعزيز الاستثمار في أمننا وقدرتنا على الصمود".

ويقسم هذا الإنفاق إلى 3.5% مخصصة للدفاع الأساسي، و1.5% للأمن الداخلي والقدرة على الصمود، وهي فئة لا تزال غير محددة المعالم حتى الآن. وستتم مراجعة التقدم المحرز في هذا المجال عام 2029.

ويفوق هذا الهدف الدفاعي خطة الحكومة الحالية، التي تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول عام 2034، ارتفاعًا من 2.3% حاليا. أما الالتزام الوحيد الواضح، فهو تخصيص 2.6% للدفاع بحلول عام 2027، وهو رقم تم تعزيزه بدمج ميزانية وكالات الاستخبارات بالكامل ضمنه.

غير أن هذا النهج تعرض لانتقادات من قبل خبراء دفاع، لأن الإنفاق على الاستخبارات لا يعادل الاستثمار في المعدات العسكرية مثل الدبابات والمدفعية والقوات.

وتركز الحكومة الآن على رقم يبدو أعلى، حيث تزعم أنها ستصل إلى نسبة 4.1% من الهدف الجديد بحلول عام 2027، عبر جمع نسبة 1.5% الخاصة بـ"القدرة على الصمود والأمن" مع نسبة 2.6% المخصصة للدفاع.

المصدر: "سكاي نيوز"