وقال أن ذلك يأتي في وقت تفتقر فيه البلاد إلى نقابات، كما هي الحال في البلدان الأخرى.
ويضيف اكوبيان أن نظام الدولة يسيطر على طبقة الموظفين والعمال بينما لا يمتلك القدرة في التأثير على الشريحة الواسعة التابعة لرجال الأعمال ومن هنا جاء القرار بضرورة إخضاع رجل الاعمال كاراباتيان.
من جهة أخرى، نوه أكوبيان بان رجل الاعمال كارابتيان كان في مرمى نيران النظام في أرمينيا كونه كان يدافع عن الكنيسة وهي المؤسسة الوطنية الباقية في أرمينيا، ومن هذه النقاط ارتأى رئيس الوزراء الأرمني او رئيس النظام أن هناك فرصة لتأميم مؤسسة الكهرباء التابعة لكارابتيان.