بافيل دوروف يكشف عن وصيته ومصير "تليغرام" بعد وفاته

قال بافل دوروف مؤسس تطبيق "تلغرام" إنه يريد أن يبقى التطبيق "وفيا إلى الأبد للقيم التي يدافع عنها"، وأنه منع في وصيته أبناءه من التصرف بثروته قبل انقضاء 30 عاما.

وفي حديث لصحيفة "لو بوان" الفرنسية علق دوروف على مواجهته تهما تتعلق بـ17 قضية تشمل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، قائلا: "هذا هراء تام. مجرّد كون بعض المجرمين يستخدمون خدمتنا، كما يستخدمون خدمات أخرى، لا يعني أن من يديرها مجرمون".

إقرأ المزيد

من هو بافل دوروف؟

وشدد على أنه "لم تثبت إدانتي بأي شيء حتى الآن، ومع ذلك أشعر بأنني أعاقب مسبقا بمنعي من مغادرة فرنسا. كأن القضاء الفرنسي فهم أنه لا دليل ضدي، لكنه مع ذلك أراد معاقبتي على الفور. يقولون إن تيليجرام رفض التعاون، وهذا كذب. الشرطة الفرنسية لم تتبع الإجراءات الدولية المطلوبة، واضطرت فرق تيليغرام لتعليمهم كيف يتصرّفون".

وعن تعاونه مع السلطات الروسية، قال: "لم أتعاون يوما. نتعامل فقط مع بلاغات رسمية تتعلق بمحتوى غير قانوني، مثل إعلانات بيع المخدرات"، مؤكدا أنه زار روسيا بين 2015 و2017 لـ"رؤية عائلتي في سانت بطرسبرغ، ولم أخف ذلك. وفي فترة الجائحة عدت لدعم والدي".

وعن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، قال: "قوانين كهذه تستخدم اليوم ضد ما يسمى بنظريات المؤامرة، وغدا ضد من سنها. إنها تُضعف الديمقراطية. فحين تقبل الرقابة، يصعب التراجع عنها".

وحول مقارنته بمالك منصة "إكس" إيلون ماسك ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، قال: "نحن مختلفان. هو (ماسك) يدير عدة شركات ويتصرف بعاطفية أحيانا، أما أنا فأعمل بعقلانية وأدير شركة واحدة فقط.. أما مارك بارع في التكيّف وملاحقة الاتجاهات، لكنه ربما يفتقر إلى قيم ثابتة. وهذا قد يكون نقطة ضعف".

إقرأ المزيد

أكثر من 100 طفل والملاحقة في الغرب: طريق بافيل دوروف المتعرج

وعندما سُئل عن عدد أولاده، أجاب: "لدي ستة أبناء من ثلاث شريكات، إلى جانب أطفال آخرين ولدوا من خلال تبرعاتي المجهولة. العيادة قالت إن أكثر من 100 طفل ولدوا من تبرعي في 12 دولة".

وعن سبب كتابته للوصية في سن الأربعين، قال: "عملي في الدفاع عن الحريات يخلق أعداء. أريد أن أحمي أولادي وتيليغرام، وأضمن استمرارية المنصة وفق القيم نفسها".

وعن مصير "تيليغرام" بعد وفاته، أوضح أنه "في حال غيابي، ستؤول ملكية المنصة إلى مؤسسة غير ربحية، تضمن الاستقلالية وحماية الخصوصية وحرية التعبير".

المصدر: