لوس أنجلوس.. ترامب يبعث الحياة في "قانون الانتفاضة" بعد أكثر من 200 عام على إقراره

أعاد تهديد البيت الأبيض بتفعيل "قانون التمرد" في أعقاب أعمال العنف التي تشهدها لوس أنجلوس تسليط الضوء على "قانون الانتفاضة" الفيدرالي لعام 1807.

ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين، بـ"قانون الانتفاضة" والذي يخوّل نشر القوات المسلحة في حالات الاضطرابات الداخلية علما أنه لم يكن غائبا عن الذاكرة الأمريكية على مر العقود القليلة الماضية.

إقرأ المزيد

شارع المهاجرين في مواجهة حاسمة مع شعبوية ترامب.. انتصار أم حرب أهلية تلوح في الأفق؟

ونص القانون، الذي وقعه الرئيس توماس جيفرسون في 3 مارس 1807، على "جواز استخدام القوات البرية والبحرية الأمريكية في حالات التمرد أو عرقلة تنفيذ القوانين". وجاء في الفصل التاسع والثلاثين منه أن للرئيس صلاحية "استدعاء القوات المسلحة لقمع التمرد، سواء ضد قوانين الولايات المتحدة أو قوانين أي ولاية أو مقاطعة".

وأوضح النص أن هذا الإجراء يهدف إلى "ضمان تنفيذ القوانين بشكل سليم"، مع ضرورة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. كما شكّل القانون استثناء مهما من مبدأ "بوسي كوميتاتوس"، الذي يقيد استخدام الجيش الأمريكي في المهام الأمنية الداخلية.

تعديلات تاريخية

خضع القانون لتعديلين رئيسيين:

الأول عام 1861، بعد الحرب الأهلية، حيث سُمح للحكومة الفيدرالية بتوظيف الحرس الوطني ضد إرادة حكومات الولايات في حال تمرد المواطنين على السلطة الاتحادية.

الثاني عام 1871، خلال حقبة "إعادة الإعمار"، لحماية الأمريكيين الأفارقة من عنف "كو كلوكس كلان" عبر تفعيل التعديل الرابع عشر للدستور الخاص بالمساواة في الحماية.

حالات التطبيق البارزة

القرن الـ19: استُخدم خلال الصراعات مع السكان الأصليين والنزاعات العمالية.

القرن الـ20: طُبّق لفرض قوانين الفصل العنصري، ثم لاحقاً خلال احتجاجات الحقوق المدنية.

العصر الحديث: استند إليه المحافظون بعد أعمال الشغب إثر إعصار هوغو (1989) وأحداث لوس أنجلوس (1992).

وفي 2006، حاولت إدارة جورج بوش الابن تطبيقه في لويزيانا عقب إعصار كاترينا، لكن التعديل أُلغي بعد احتجاج جميع حكام الولايات.

استخدامات حديثة

في 1 يونيو 2020، هدد ترامب باللجوء إلى القانون رداً على احتجاجات "حياة السود مهمة" بعد مقتل جورج فلويد، مما أعاد الجدل حول صلاحياته وحدود استخدامه.

المصدر: RT