وجاء في نص الحكم الذي نشرته صحيفة "سترانا و. أ" الإلكترونية: "يتبين من قرار القاضي أن الشخص رقم 8 (المدعي) ليس معتقلا ولا محتجزا، ولكن لا يزال من غير الواضح سبب بقاء هذا الشخص في حالة عبودية فعلية كمعتقل بشكل غير قانوني، حيث يتم حراسته هو ورجال آخرين من قبل موظفي مركز التجنيد الإقليمي، والذين ليسوا موظفين في أجهزة إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الاعتقالات".
ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب الرجل بالإفراج عنه من حالة العبودية الفعلية، وذلك لأن القاضي لا يملك الصلاحية للتحقق من أسباب احتجازه والذي لم يتم في إطار إجراءات جنائية.
ومنذ فبراير 2022، تم الإعلان عن التعبئة العامة في أوكرانيا وتم تمديدها عدة مرات. وفي 18 مايو 2024، دخل حيز التنفيذ قانون تشديد التعبئة.
وتظهر بشكل شبه يومي في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعرض عمليات تجنيد قسري، يقوم خلالها موظفو مكاتب التجنيد العسكري بالقبض على رجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وأماكن عامة أخرى. كما تظهر بين الحين والآخر تقارير عن تعرض أشخاص للضرب في مراكز التجنيد، وقد تؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم. وقد شهدت البلاد احتجاجات عفوية متكررة ضد التعبئة.
المصدر: تاس