وقال فيلات، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، في منشور عبر قناته في "تلغرام"، إن أزمة الطاقة في مولدوفا "ليست نتيجة طبيعية للتطورات الإقليمية"، بل تمثل، حسب تعبيره، "مخططا ساخرا يتم من خلاله تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، تحت حماية الحكومة وبتواطؤ من الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة".
وأشار فيلات إلى أن ما يقرب من 47.5 مليون يورو تم سحبها من جيوب المواطنين خلال خمسة أشهر فقط، نتيجة فرض تعرفات أعلى من تكلفة الشراء الحقيقية.
وأضاف: "بحسب التقديرات، فإن حجم المبالغ الزائدة التي يدفعها المواطنون قد يتجاوز 110 ملايين يورو خلال عام واحد، مع فروقات شهرية تتراوح بين 3 و14 مليون يورو".
وانتقد فيلات غياب الشفافية حول آلية تسعير الغاز، مشيرا إلى أن المواطنين لا يعلمون بأسعار التوريد إلا بعد توقيع العقود، في ظل تكتم رسمي على تفاصيل الصفقات.
وقال: "أين تذهب هذه الأموال؟ لا توجد في حسابات شركة Energocom ولا في ميزانية الدولة. لكن الحساب قادم، ولن يكون ضريبيًا، بل جنائيا".
يذكر أن شركة Energocom الحكومية تتولى حاليًا مسؤولية تزويد مولدوفا بالغاز، بعد توقف أوكرانيا عن تمرير الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا.
وكانت المعارضة قد طالبت بمساءلة وزير الطاقة دورين جونغياتو ومسؤولي هيئة تنظيم الطاقة في البرلمان بشأن إخفاء أسعار الشراء، إلا أن الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب "العمل والتضامن" الحاكم رفضت تلك الدعوات.
المصدر: نوفوستي