المحاكم الأمريكية تشكل عائقا رئيسيا أمام سياسات ترامب في أول 130 يوما من ولايته

أظهرت الأيام الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب مواجهات قانونية متزايدة بين البيت الأبيض والقضاء، حيث أصدر القضاة عشرات الأوامر القضائية التي تمنع أو تجمد العديد من قراراته.

ووفقا لتحليل الأحداث، لم ينجز أي رئيس أمريكي معاصر في أول 130 يوما من ولايته ما أنجزه ترامب، إلا أن المحاكم أبطلت الكثير من هذه الإنجازات، ولو مؤقتا.

إقرأ المزيد

ترامب يشتكي من القضاء: يهدد بتقويض صلاحيات رئيس الولايات المتحدة

وأصدرت محكمة التجارة الدولية هذا الأسبوع حكما ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما اعتبر ضربة لجوهر سياسته الاقتصادية وجهوده لتعزيز النفوذ الأمريكي عالميا. ورغم تجميد محكمة الاستئناف الحكم مؤقتا، يتوقع خبراء قانونيون المزيد من الدعاوى القضائية في هذا الملف وغيره.

وفي مجال التعليم، منع قاض فيدرالي في بوسطن ترامب من حرمان جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين، بينما جمد قاض آخر خطط الإدارة لتقليص حجم وزارة التعليم.

وشكلت قضية الهجرة أحد أكثر الملفات إثارةً للجدل، حيث عارضت المحاكم عدة قرارات رئاسية، منها الأمر التنفيذي الذي أعاد تعريف قواعد الجنسية الأمريكية. كما رفضت الإدارة الامتثال لأمر المحكمة العليا بإعادة شخص تم ترحيله ظلما إلى السلفادور.

وعلى عكس الرؤساء السابقين، هاجم ترامب وحلفاؤه القضاة الذين عرقلوا سياساته، في حين يرى مراقبون أن النظام القضائي يعمل بالطريقة المعتادة، حيث تخضع القرارات الرئاسية الكبرى للمراجعة القضائية، كما حدث مع قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) وإجراءات بايدن بشأن قروض الطلاب ولقاح كوفيد-19.

ولم تصل معظم القضايا بعد إلى مرحلة الفصل النهائي، حيث لا تزال المحاكم تدرس شرعية السياسات الرئاسية. وتتركز المعارك القادمة حول صلاحيات الرئيس في فصل الموظفين الفيدراليين، وفرض الرسوم الجمركية، وقضايا الهجرة، وإلغاء حق المواطنة بالولادة، وهي قضايا شائكة قد تصل إلى المحكمة العليا.

وفي الوقت الحالي، تبقى معظم القرارات معلقة، حيث تستخدم المحاكم مصطلحات مثل "تجميد" أو "منع مؤقت"، في انتظار الفصل النهائي في شرعية سياسات ترامب.

المصدر: أكسيوس

انتصار جديد لترامب في ملف الهجرة ومصير 500 ألف مهاجر من 4 دول على المحك

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، للرئيس دونالد ترامب بإنهاء الإفراج الإنساني المشروط عن 500 ألف شخص من أربع دول تواجه الحرب والاضطرابات السياسية، ليصبحوا معرضين للترحيل.