وأضاف السفير في تعليقه على الخطوات التي تتخذها السويد بعد دخول اتفاقية النزاع الدفاعي (DCA) مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ، والتي بموجبها منحت السويد الجانب الأمريكي حق الوصول إلى 17 منشأة عسكرية: "تعمل السلطات السويدية بشكل نشط على تحديث وتوسيع ممرات النقل الحالية من أجل النقل الميداني المحتمل للوحدات العسكرية المشتركة من المناطق الشمالية من البلاد إلى دول البلطيق وفنلندا".
وأشار السفير إلى أن التصديق على اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة، يعد خطوة أخرى نحو عسكرة البلاد.
ووفقا للسفير، تتسم مثل هذه الاتفاقيات بالطابع النموذجي المعتاد، ويتم إبرامها بالتزامن مع إجراءات انضمام الدول الأعضاء الجديدة إلى حلف الناتو.
وقال بيليايف: "وبهذا الشكل تحصل واشنطن على إمكانية نشر القوات العسكرية والأسلحة الأمريكية على أراضي الدولة الموقعة على معاهدة التعاون الدفاعي، ليس فقط في إطار الالتزامات الحليفة بموجب معاهدة الناتو، بل وكذلك بصفتها الوطنية".
وأوضح السفير أن ذلك يعني عمليا أنه مع فتح الوصول إلى 17 منشأة عسكرية في السويد، يحصل الجيش الأمريكي على إمكانية استخدام البنية التحتية المتخصصة الموجودة في السويد لأغراضه الاستراتيجية وإنشاء مواقع أخرى جديدة هناك.
ووفقا للسفير يجري الحديث هنا بشكل خاص، عن بناء مستودعات متخصصة لتخزين المعدات والذخائر العسكرية الأمريكية.
وأضاف بيليايف أنه في إطار اتفاقية التعاون التي تم التوصل إليها بين القوات المسلحة السويدية والحرس الوطني الأمريكي، أجريت بالفعل تدريبات واسعة النطاق في نيويورك، كما جرت مناورات مشتركة في الشمال السويدي.
وقال: "في الوقت نفسه، لم تحدد بعد المعايير النهائية لتواجد القوات العسكرية الأمريكية في السويد. ومن المحتمل، مع تولي رئيس أمريكي جديد السلطة، أن يتم تعديل خطط الإدارة السابقة، التي أبرمت باسمها اتفاقية الدفاع مع السويد".
المصدر: نوفوستي