كما أوضح أن قراره الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وفق ما بينت الجريدة الرسمية الأوروبية، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.
وقال إنه سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
وأضاف: "لا تزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارًا مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال"،
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".
هذا وقرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت:
تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادًا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيميائية.
تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة.
منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
تجديد الموعد النهائي لانتهاء القرار إلى 1يونيو 2026، مع التأكيد على إمكانية تعديله أو تمديده بناءً على التطورات.
حذف مجموعة من المواد والملاحق المرتبطة بالإجراءات السابقة التي لم تعد تنطبق بعد التعديلات الحالية.
المصدر: الجريدة الرسمية الأوروبية