الخارجية البريطانية تنفي اتهام لامي بعدم دفع أجرة تكسي من إيطاليا إلى فرنسا

نفت وزارة الخارجية البريطانية ما تردد عن رفض وزير الخارجية ديفيد لامي دفع أجرة سائق سيارة أجرة تولى نقله وزوجته من إيطاليا إلى فرنسا، مؤكدة أن الوزير كان ضحية في هذه الواقعة.

وكان سائق سيارة أجرة قد أدلى بتصريحات لوسائل إعلام فرنسية، زعم فيها أن لامي أصبح "عدوانيا" عندما طلب منه دفع 700 يورو من إجمالي الأجرة التي بلغت 1550 يورو، على الرغم من أن الجزء المتبقي من المبلغ كان من المفترض أن يدفع عن طريق خدمة الحجز المسبق.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أن السائق متهم بسرقة أمتعة الوزير وزوجته، وقد تم توجيه تهمة رسمية له في هذا السياق، موضحة أن السيدة نيكولا غرين، زوجة لامي، أفادت في بيان للشرطة بأنها شعرت بالتهديد من قبل السائق، الذي أظهر لها سكينا مخفيا في صندوق القفازات داخل السيارة.

وكان لامي قد شارك إلى جانب الملك تشارلز الثالث في زيارة دولة إلى إيطاليا في شهر أبريل، قبل أن يغادر في عطلة خاصة إلى جبال الألب الفرنسية بصحبة زوجته. وقطع الزوجان أكثر من 600 كيلومتر بسيارة أجرة من بلدة فورلي الإيطالية إلى منتجع التزلج الفرنسي فلاين.

وقد تم الاتفاق على دفع الأجرة مسبقا عبر خدمة النقل، إلا أن السائق طالب بمبلغ إضافي نقدا عند الوصول. وخلال محاولة التواصل مع السائق بعد مغادرته ومعه أمتعة الزوجين، تمكن أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية من الاتصال به، ليتم لاحقا تسليم الحقائب في مركز للشرطة، غير أن مبلغا ماليا كبيرا كان قد اختفى من حقيبة السيدة غرين.

وادعى السائق في تصريح لصحيفة "لا بروفانس" الفرنسية أنه "تعرض للاعتداء والعنف من قبل أفراد من السفارة البريطانية خلال عملية نقل دولية بعد أن رفضوا دفع الأجرة"، مضيفا أنه قرر ترك الركاب في وجهتهم وتوجه إلى مركز الشرطة، حيث اكتشف الضباط وجود جوازات سفر دبلوماسية وحقيبة مشفرة في صندوق السيارة.

غير أن وزارة الخارجية أكدت أن السيدة غرين لا تحمل جواز سفر دبلوماسي، كما أن لامي كان يسافر بجواز سفره العادي، باعتبار الرحلة خاصة وليست رسمية. وأفادت مصادر حكومية أن الأمتعة لم تكن تحتوي على أي مواد حساسة.

وأشارت صحيفة فرنسية إلى أن السلطات في منطقة أوت سافوا فتحت تحقيقا في "نزاع تجاري" بناء على شكوى قدمها السائق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نرفض تماما هذه الادعاءات. لقد تم دفع الأجرة كاملة. كما أن وزير الخارجية وزوجته مدرجان كضحيتين في هذه القضية، وقد وجهت إلى السائق تهمة السرقة. ونظرا لوجود مسار قانوني جار، لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

المصدر: "الإندبندنت"