صفقة الموارد الأوكرانية الأمريكية.. استثمار أم تنازل عن السيادة ونهب لكييف؟

كشف نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا، عن المبلغ الذي ستقوم الحكومة الأوكرانية بإيداعه سنويا في الصندوق الأمريكي الأوكراني للموارد الطبيعية.

وقال كاتشكا، الذي شارك في المفاوضات مع واشنطن بأن كييف ستقوم بإيداع ما يصل إلى 2 مليار غريفنيا (48.2 مليون دولار) سنويا في الصندوق الأمريكي الأوكراني المستقبلي للموارد الطبيعية.

وأوضح كاتشكا لوسائل الإعلام أن أوكرانيا ستقدم مساهماتها في شكل مدفوعات مستقبلية مقابل بيع تراخيص استخراج المعادن، قائلا: "افتراضيا، عند اكتشاف منجم جديد بموجب ترخيص جديد، سيبدأ دفع الإتاوات إلى الميزانية، ويمكننا تحويل نصفها إلى الصندوق. وفقا لأعلى التوقعات، قد يصل هذا إلى 1-2 مليار غريفنيا سنويا".

وأضاف أنه من الجانب الأمريكي، سيحصل الصندوق على "ما يسمى بأموال البداية لتشغيل الصندوق، وقد ترد أموال إضافية حسب سياسة الصندوق الاستثمارية".

اتفاقية المعادن

وفيما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة حول الموارد الطبيعية، نشر مجلس وزراء أوكرانيا في 1 مايو نص الوثيقة الموقعة مع الولايات المتحدة. وقد أعربت العديد من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوكراني عن استيائهم من شروط الصفقة بعد تحليل بنودها، مشيرين إلى أن الوثيقة تعني فقدان كييف لجزء من سيادتها الاقتصادية، حيث تمنح الولايات المتحدة أولوية طويلة الأجل في الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، دون أن تتضمن ضمانات الأمان التي تحدث عنها مكتب زيلينسكي بكثرة.

وبعد توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأولى، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن كييف ستساهم بنسبة 50% من جميع الإيرادات الجديدة من الإتاوات والتراخيص الجديدة لاستخراج المعادن في الصندوق الاستثماري الثنائي. وأكدت أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستمتلكان أصواتا متساوية في إدارة الصندوق.

ولا تنص الصفقة على أي التزامات ديون مباشرة لأوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. وخلال السنوات العشر الأولى من عمل الصندوق، لن يتم توزيع أي أرباح، حيث سيتم إعادة استثمار جميع عائداته في أوكرانيا. وستوجه الاستثمارات نحو استكشاف وتكرير الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.

المصدر: نوفوستي