وشهدت عدة مدن أيرلندية، من بينها ليتركيني وكاريكماكروس، احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص اعتراضا على تزايد أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء. وعبر المتظاهرون عن غضبهم من سياسات الحكومة، متهمينها بفتح الحدود دون تخطيط، مما فاقم أزمة الإسكان وزاد من التوترات المجتمعية.
وأفاد مشاركون بأن بعض المجتمعات لم تعد تشعر بالأمان، ووجهوا انتقادات لأصحاب العقارات المستفيدين من تأجير مساكن لطالبي اللجوء. وفي المقابل، نظمت مظاهرات مضادة دعمت الشمول ورفضت خطاب الكراهية.
ويعيش نحو 33 ألف طالب لجوء حاليا في أيرلندا، مقارنة بـ7,244 في 2017، وسط أزمة إيواء متفاقمة دفعت الآلاف إلى النوم في خيام أو الشوارع. وتظهر البيانات أن أكثر من 80% من طالبي اللجوء دخلوا البلاد عبر أيرلندا الشمالية لتفادي الترحيل من بريطانيا إلى رواندا.
ورغم مبادرات حكومية مثل "مشروع أيرلندا 2040"، تشير الإحصائيات إلى أن تدفق الوافدين فاق التوقعات بأكثر من الضعف، مما زاد الضغط على البنية التحتية.
ويحذر مراقبون من تنامي خطاب الكراهية والعنصرية، مدفوعًا بنشاط جماعات اليمين المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تقارير عن تدخلات خارجية ومعلومات مضللة تؤجج الانقسام المجتمعي.
المصدر: "ديلي ميل"