وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وحسب البيان، فإن "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، وإن هذا الفهم "يهدف إلى إقصاء" فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأضاف البيان: "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب".
وفي وقت سابق صنفت بعض فصائل الحزب مثل جناحه الشبابي على أنها متطرفة، بينما تم تصنيف الحزب ككل كيانا يشتبه بتطرفه في عام 2021.
ومن المتوقع أن يسهل هذا التصنيف على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، على سبيل المثال من خلال تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات.
كما أن الوصمة الاجتماعية والقيود المفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية قد تعيق قدرة الحزب على جذب الأعضاء.
وفي 9 أبريل الماضي، تصدر "البديل من أجل ألمانيا" استطلاع رأي للمرة الأولى بحصوله على تأييد 25% من المستطلعين، متقدما على الأحزاب الأخرى بما فيها بنقطة مئوية واحدة على التحالف المسيحي المحافظ الذي فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية المبكرة في فبراير.
المصدر: وكالات