67 خبر

تاريخ النشر: 22.04.2025 | 16:31 GMT

زعيم حزب "الباتريوت": الجنرالات والضباط الفرنسيون يثورون ضد ماكرون بشأن أوكرانيا والحرب (فيديو)

كشف زعيم حزب "الباتريوت" في فرنسا، فلوريان فيليبو، عن مضمون عريضة وجهها عسكريون فرنسيون كبار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون عبروا من خلالها عن رفضهم لشكل الدعم الفرنسي لأوكرانيا.

وقال فلوريان فيليبو في مقطع فيديو نشره على قناته الرسمية على "يوتيوب" يوم الثلاثاء، إنه تلقى نسخة من عريضة وقعها عسكريون فرنسيون كبار وتم توجيهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل عبر رؤساء مجلسي النواب والشيوخ يعبرون فيها عن رفضهم لشكل الدعم الفرنسي إلى أوكرانيا مستندين في ذلك إلى مواد الدستور الفرنسي.

وذكر زعيم الحزب أن الرسالة تشير إلى أن الجيش الفرنسي هو لحماية فرنسا والفرنسيين.

وأشاد فلوريان فيليبو بالمبادرة القوية التي أطلقها 20 جنرالا وعشرات الضباط الكبار في الجيش الفرنسي ضد ماكرون وحرب الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

Bravo aux 20 Généraux (2S) et dizaines d’officiers supérieurs de l’armée française qui viennent de lancer une initiative puissante contre la guerre de Macron et l’UE en #Ukraine !

Le peuple français s’organise lui-aussi : manif nationale pour la Paix ce dimanche 27/04 Paris rdv… pic.twitter.com/I80c7cnm4z
— Florian Philippot (@f_philippot) April 22, 2025

هذا وجاء في نص العريضة التي وجهت لرئيسي المجلسين يوم 17 أبريل 2025 واطلعت RT على نسخة منها، "منذ عدة أشهر، تعمل فرنسا على تعبئة دبلوماسيتها وماليتها وجيوشها في الصراع الأوكراني، ولم يحصل رئيس الجمهورية على موافقة الشعب أو البرلمان على هذا الأمر مطلقا".

وتقول العريضة: "تنص المادة L 4111-1 من قانون الدفاع على أن جيش الجمهورية في خدمة الأمة.. مهمته هي إعداد وضمان الدفاع عن الوطن ومصالح الأمة العليا بقوة السلاح".

ويضيف الموقعون على نصها: "منذ بداية عام 2022 كانت هناك تقارير متواصلة على الرغم من عدم تأكيدها رسميا، حول وجود قوات فرنسية في أوكرانيا، وإذا ثبتت هذه الحقائق فإنها ستثير تساؤلا خطيرا حول الامتثال للمادة 35 من الدستور التي تلزم الحكومة بإبلاغ البرلمان في غضون ثلاثة أيام عن أي تدخل عسكري في الخارج، وعرض أي تمديد يتجاوز أربعة أشهر على التصويت".

"ولكن حتى الآن لم يتم إبلاغ الجمعيات بشكل واضح، الأمر الذي ترك المواطنين في الظلام وحرمهم من حقهم في الرقابة الديمقراطية على استخدام جيشهم"، وفق نص العريضة.

ويتابع الجنرالات والضباط: "علاوة على ذلك، كان ينبغي للبرلمان أن يصدق على الاتفاقيات الأمنية الفرنسية الأوكرانية الموقعة في 16 فبراير 2024، والتي تنص على دعم عسكري ومالي بقيمة 3 مليارات يورو لعام 2024 والتزام عسكري متعدد السنوات وفقا للمادة 53 من الدستور، والتي تتطلب التصديق البرلماني على المعاهدات الدولية ذات الآثار المالية الكبيرة على المالية العامة"، وعلى سبيل المثال، في 7 فبراير 2024 خضعت اتفاقية التعاون الدفاعي بين فرنسا وبابوا غينيا الجديدة على الرغم من أنها أقل إلزاما فيما يتصل بالمالية العامة من تلك المبرمة مع أوكرانيا، للتصديق البرلماني وفقا للمادة 531.

ويذكر الموقعون: "لكن حتى الآن لم يتدخل البرلمان للتصديق على الاتفاقيات الأمنية الفرنسية الأوكرانية، وهو ما يثير تساؤلات حول شرعيتها وقابليتها للتنفيذ، سواء بالنسبة للأمة أو بالنسبة للمواطن الفرنسي، الذي يُطلب منه مع ذلك المساهمة ماليا في الدعم العسكري لأوكرانيا".

"وعلاوة على ذلك، تنص المادة 55 من الدستور على أن المعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق عليها أو الموافقة عليها بشكل صحيح تتمتع عند نشرها، بسلطة أعلى من سلطة القوانين، مع مراعاة تطبيقها من قبل الطرف الآخر بالنسبة لكل اتفاقية أو معاهدة".

وأشارت العريضة إلى أن غياب التصديق المنتظم من قبل البرلمان على تسليم الأسلحة من مخزونات الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد الاتحاد الروسي الذي لا تخوض بلادنا حربا ضده، يثير مسألة قانونية.

ويوضح موقعو العريضة أنه "وفي الواقع، تنص المادة 411-3 من قانون العقوبات على ما يلي: "إن تسليم قوة أجنبية أو شركة أو منظمة أجنبية أو تحت سيطرة أجنبية أو لعملائها مواد أو إنشاءات أو معدات أو منشآت أو أجهزة مخصصة للدفاع الوطني يعاقب عليه بالسجن الجنائي لمدة ثلاثين عاما وغرامة قدرها 450 ألف يورو".

وأخيرا، فإن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية التي تشير إلى نشر محتمل للقوات الفرنسية في مايو 2025 وكذلك تجميع استخدام الأسلحة النووية، تتطلب مناقشة برلمانية مسبقة لضمان شرعية مثل هذه الخيارات باسم الأمة، وهذا هو الشرط الأساسي لشرعية تدخل الجيش.

وشددت العريضة على أن الجيش الذي يتصرف دون تفويض واضح من البرلمان لن يكون في خدمة الأمة، بل في خدمة سلطة تنفيذية معزولة، وهو ما يتناقض مع روح الدستور والمادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، التي تكرس الفصل بين السلطات كضامن للحقوق: "أي مجتمع لا يتم فيه ضمان الحقوق، ولا يتم فيه تحديد الفصل بين السلطات، ليس له دستور".

وفي ختام العريضة طالب المواطنون والعسكريون السابقون باستشارة البرلمان بشأن استمرار التدخل العسكري الفرنسي و/أو التزامه في أوكرانيا وفقا للمادة 35 من الدستور، وأنه يجب أيضا دعوته إلى التصديق على الاتفاقيات الأمنية الفرنسية الأوكرانية المؤرخة 16 فبراير 2024، وفقا للمادة 53.

كما طالب الموقعون على العريضة من النواب والشيوخ:

1- نشر جميع المعلومات المتعلقة بوجود القوات الفرنسية في أوكرانيا منذ عام 2022 في الجريدة الرسمية، كما هو مطلوب بموجب المادة 35.

2- تنظيم مناقشة يتبعها تصويت على استمرار هذا التدخل، تطبيقا للمادة 35.

3- البت في التصديق على اتفاقيات الأمن الفرنسية الأوكرانية المؤرخة في 16 فبراير 2024، وفقا للمادة 53.

4- إدراج هذا القرار على جدول الأعمال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك لضمان ممارسة الرقابة البرلمانية الكاملة.