وفي إحاطتها لمجلس الأمن يوم الاثنين، قالت ماريا إيزابيل سلفادور إن الجماعات الإجرامية المنظمة شنت هجمات منسقة لتوسيع سيطرتها وتقويض سلطة الدولة في العاصمة بورت أو برنس وفي مناطق أخرى من البلاد.
وذكرت ماريا إيزابيل سلفادور أنه تم تحرير أكثر من 500 سجين في خامس عملية هروب من السجن في أقل من عام.
ووصفت ذلك بأنه جزء من "جهد متعمد لترسيخ الهيمنة، وتفكيك المؤسسات، وبث الرعب".
وأشارت إلى أن أكثر من 1000 شخص قتلوا في شهري فبراير ومارس وحدهما، وأن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا قسرا خلال الشهرين الماضيين، ليضافوا إلى النازحين الذين بلغ عددهم مليون شخص بحلول ديسمبر 2024.
وصرحت بأن حجم العنف أثار الذعر بين الهايتيين الذين يخشون الانهيار التام للدولة تحت ضغط الجماعات الإجرامية، موضحة أن الكثيرن نظموا أنفسهم لحماية أحيائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم.
وشددت سلفادور على أن تكثيف الدعم الدولي لهايتي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لا سيما من خلال زيادة التمويل والقدرة التشغيلية لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات.
وقالت إنه في هذه المرحلة الحرجة يجب على جميع الدول الأعضاء زيادة دعمها لقوات الأمن في هايتي وخاصة بعثة الدعم الأمني بقيادة كينيا، "ليس كخيار، بل كضرورة نظرا لعدم وجود بديل قابل للتطبيق".
وأضافت أن الكوليرا والعنف القائم على النوع الاجتماعي منتشران على نطاق واسع، لا سيما في مواقع النزوح.
وبينت أن انعدام الأمن أدى إلى إغلاق 39 مرفقا صحيا وأكثر من 900 مدرسة في بورت أو برنس.
وحثت الدول الأعضاء على دعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، حيث لفتت إلى أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة وخاصة للنساء والفتيات والأطفال وتعزيز السلام الاجتماعي من خلال الجهود التي تقودها الحكومة.
وأكدت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن أن هايتي قد تواجه فوضى عارمة وأن ردهم سيساهم في حل هذا التدهور الحاد.
وتزايد نفوذ العصابات منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين، ظلت هايتي بلا رئيس.
وتقدر سيطرة العصابات حاليا على نحو 85% من العاصمة، مع توسعها إلى المناطق المحيطة.
وقتل أكثر من 5600 شخص في جميع أنحاء هايتي في العام 2024، وارتفع عدد القتلى بنسبة تزيد عن 20% مقارنة مع عام 2023، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن المهمة الأممية المدعومة بقيادة الشرطة الكينية، وصلت إلى هايتي في العام 2024 للمساعدة في كبح جماح العنف، لكنها لا تزال تعاني من نقص في الأفراد والتمويل حيث لم ينشر سوى نحو 40% فقط من العدد المتوقع البالغ 2500 عنصر.
المصدر: موقع الأمم المتحدة + وكالات