وأوضح المصدر أن "المقترح لا يتضمن أي التزام بإنهاء الحرب أو الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة"، وهي شروط أساسية تصر عليها الحركة للموافقة على أي اتفاق. وأشار إلى أن المقترح نقل عبر الوساطة المصرية، واشتمل كذلك على دعوة صريحة لنزع سلاح حماس، دون ضمانات مقابلة من الجانب الإسرائيلي.
واتهم المصدر الفلسطيني إسرائيل بـ"المماطلة وكسب الوقت"، معتبرا أن الهدف من الطرح هو استعادة الأسرى فقط دون تقديم تنازلات سياسية أو إنهاء العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر.
وقال إن تل أبيب "تسعى لإطالة أمد الحرب" عبر الضغط العسكري، والامتناع عن تقديم حلول جذرية للحرب.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث سيطرت القوات على المزيد من الأراضي وقصفت أهدافا لحماس بشكل يومي، في محاولة لفرض مزيد من الضغط على الحركة. في الوقت ذاته، توقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل شبه تام، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن "الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 18 شهراً".
ووفقا للتقارير، تضمن المقترح الإسرائيلي الإفراج عن الرهينة عيدان ألكسندر في اليوم الأول كـ"لفتة خاصة" تجاه الولايات المتحدة، تليها مرحلة مدتها 45 يوما من وقف إطلاق النار المؤقت، تشمل:
- اليوم الثاني: إطلاق سراح 5 أسرى أحياء مقابل 66 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد و611 معتقلا من غزة.
- اليوم الثالث: بدء مفاوضات حول مستقبل الوضع في غزة، بما في ذلك نزع سلاح حماس ووقف دائم لإطلاق النار.
- اليوم السابع: إطلاق أربعة اسرى إضافيين مقابل 54 أسيرا مؤبدا و500 معتقل من قطاع غزة.
- اليوم العاشر: تبادل معلومات حول الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
- اليوم العشرون: تسليم جثث 16 اسيرا إسرائيليا مقابل جثامين 160 فلسطينيا.
كما نص الاقتراح على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي شرق شارع صلاح الدين لتسهيل عودة سكان غزة إلى المناطق الشمالية، قبل إغلاق المعبر مجددا في حال فشل الاتفاق.
وكانت المفاوضات ستُستكمل خلال فترة الهدنة المؤقتة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم يشمل الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين، سواء كانوا أحياء أو قتلى، مع إمكانية تمديد الهدنة بشروط يتفق عليها الطرفان.
وفي تطور داخلي، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا حساسا كان مقررا لبحث الخطط العسكرية المستقبلية في غزة، بسبب خلاف سياسي داخلي. وكان الاجتماع سيضم كبار القادة الأمنيين، بما في ذلك رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، لكنه ألغي بعد إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مقاطعته له في حال حضر بار.
وأثار هذا الإلغاء غضب أهالي الأسرى، الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاستخفاف بمصير المخطوفين لصالح خلافات سياسية"، متسائلين: "هل مصير أبنائنا سيحسم وفقا لحسابات ضيقة؟".
المصدر: BBC + يديعوت أحرنوت