وفي اجتماع البرلمان الذي تم بثه مباشرة على التلفزيون الوطني، صوت 140 نائبا لصالح القرار، و21 ضده، ولم يكن هناك امتناع عن التصويت.
وتنص المادة الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة على ما يلي: "تحمي هنغاريا مؤسسة الزواج كقرار طوعي بين رجل وامرأة، حيث أن الأسرة أساس لوجود الأمة".
وأشارت المادة إلى أن "أساس الأسرة هو الزواج والعلاقة بين الوالدين والأبناء، الإنسان إما رجل أو امرأة، الأب رجل، والأم امرأة".
وفي أواخر مارس الماضي، تم تغريم نواب البرلمان الهنغاري الذين حاولوا تعطيل جلسة البرلمان لاعتماد قانون يحظر مسيرات المثليين في البلاد بمبلغ 80 مليون فورنت (ما يعادل 217 ألف دولار أمريكي).
وكان النواب قد أحرقوا قنابل دخانية ونشروا منشورات في البرلمان، وذكرت وسائل الإعلام أن أعضاء البرلمان عزفوا السلام السوفيتي، دون أن يوضحوا مقصدهم من ذلك. وقد تم إيقاف بعض النواب عن حضور الجلسات لمدة 12 يوما.
وقد أقر البرلمان الهنغاري مشروع القانون الذي يحظر مسيرات LGBT في البلاد.
المصدر: RT