باتروشيف: ربما تقف بريطانيا وراء قرار إستونيا في قضية مهاجمة السفن

صرح نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي بأنه ربما تقف بريطانيا وراء قرار إستونيا في قضية مهاجمة السفن.

وقال باتروشيف: "من أصدر هذا البيان هو إستونيا، ولكن من يدعمها؟ علينا أن نفهم ذلك".

وأضاف: "لا أعتقد أن جميع الدول الغربية دعمتها في هذا. أفترض أن من فعل هو بريطانيا. لكن ليس لدي أي معلومات دقيقة".

إقرأ المزيد

برلمان إستونيا يدرس السماح للقوات المسلحة بإغراق السفن المشبوهة

وكان برلمان إستونيا قد أعلن أنه سينظر في مشروع قانون حول منح قوات الدفاع والبحرية حق استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إلحاقَ الضرر بالبنية التحتية، وحتى إغراقِها.

ونقلت "ERR" عن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، كاليف ستويسيسكو قوله إن إستونيا تنوي اللجوء إلى مثل هذا الإجراء مثل الإغراق، "فقط في الحالات الأكثر تطرفا" - على سبيل المثال، عندما تكون حياة العديد من الناس في خطر أو لتجنب وقوع كارثة.

وأضاف البرلماني أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بإغراق سفينة مشبوهة، فسيتم إخلاء طاقمها بالكامل قبل القيام بذلك.

ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا أن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".

وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.

وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".

من جانبها، ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي.

وأكد السفير الروسي في فنلندا بافيل كوزنيتسوف، أن السلطات الفنلندية لم تنف التقارير الإعلامية التي تشير إلى عدم العثور على أدلة تثبت تورط روسيا في حادث تلف الكابل. وأضاف أن ادعاءات "التورط الروسي" تم اختلاقها كذريعة لتعزيز وجود حلف الناتو في بحر البلطيق.

المصدر: نوفوستي