مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للحد من سلطات قضاة متمردين على ترامب

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تقييد سلطات "القضاة المارقين" الذين أصدروا قرارات قضائية منعت تنفيذ عدد من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب.

وقد صوت المجلس على "قانون لا للأحكام المارقة" (No Rogue Rulings Act)، حيث تم تمريره بأغلبية ضئيلة بلغت 219 صوتا مقابل 213، مع انضمام نائب جمهوري واحد، هو مايكل تيرنر من ولاية أوهايو، إلى جميع الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، داريل عيسى، راعي مشروع القانون، في منشور له عبر منصة "إكس": "لقد واجهنا القضاة الناشطين وأحكامهم المارقة. والآن ننتظر من مجلس الشيوخ أن يُرسل هذا القانون إلى مكتب الرئيس".

إقرأ المزيد

مؤسسات قانونية أمريكية تنشر رسالة ضد ضغط ترامب على القضاة والمحامين

ويهدف التشريع إلى منع قضاة محاكم المقاطعات من إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني تشمل أطرافا غير مشمولة بشكل مباشر في الدعاوى القضائية، كما ينص على تسريع إجراءات الاستئناف من خلال تشكيل هيئات قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بشكل عشوائي للنظر في القضايا المتشابهة ضمن ولايات قضائية مختلفة. ويسمح لهذه الهيئات بإصدار أوامر قضائية قد تُمنع عادة في الظروف العادية.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على التشريع في حال وافق عليه مجلس الشيوخ ووصل إلى مكتبه، إلا أن مساعدا بارزا في الحزب الجمهوري كان قد صرح لصحيفة "ذا بوست" في وقت سابق من هذا الشهر أن مجلس الشيوخ من غير المرجح أن يطرح المشروع للتصويت.

ويتطلب تمرير القانون في المجلس الأعلى الحصول على تأييد عدد من الديمقراطيين لتجاوز عتبة الستين صوتا اللازمة للإقرار.

وقد طرح بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جوش هاولي من ولاية ميزوري وتشاك غراسلي من ولاية آيوا، مشروعات قوانين مشابهة تهدف إلى تقليص سلطات المحاكم الأدنى.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصدر القضاة الفيدراليون ما لا يقل عن 15 أمرا قضائيا واسع النطاق أوقفوا بها تنفيذ سياسات مثيرة للجدل، من بينها إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وإلغاء حق الجنسية بالولادة، ومنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش.

وقد رفعت المحكمة العليا مؤخرا أمرين قضائيين من هذا النوع، الأول منع إدارة ترامب من تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 (Alien Enemies Act) لترحيل مشتبه بهم من عصابات فنزويلية، والثاني أوجب على الحكومة إعادة آلاف الموظفين الفيدراليين تحت التجربة الذين سبق فصلهم من العمل.

كما طرحت في الكونغرس مبادرات تشريعية أخرى تستهدف الحد من سلطة القضاء الفيدرالي، منها مشروع قرار قدمه النائب الجمهوري براندون غيل من ولاية تكساس لعزل قاضي المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، جيمس بواسبرغ، الذي أوقف استخدام قانون الأعداء الأجانب، إلى جانب مشروع قانون آخر من النائب آندي بيغز من ولاية أريزونا يدعو إلى إقالة القاضي بحجة "الإخفاق في الالتزام بالسلوك الحسن".

ويسعى مشروع بيغز إلى تجاوز شرط الستين صوتا المطلوب في مجلس الشيوخ لإدانة أي قاض تتم محاكمته بعد عزله من قبل مجلس النواب.

المصدر: "نيويورك بوست"