يأتي ذلك بعدما هزت محاولته المفاجئة لفرض الأحكام العرفية الأمة الكورية الجنوبية لعدة أشهر وعمقت الاستقطاب السياسي.
وأيدت المحكمة الدستورية قرار الجمعية الوطنية بعزل يون بسبب فرضه للأحكام العرفية في ديسمبر، مما أجبره على ترك منصبه على الفور وإلغاء امتيازاته الرئاسية.
وبهذا الحكم يسير يون البالغ من العمر 64 عاما على خطى الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي أطاحت بها المحكمة الدستورية في عام 2017 عندما أيدت عزلها بسبب فضيحة فساد.
وقبل توليه منصب الرئاسة بدأ يون مسيرته المهنية كمدع عام في عام 1994 وترقى في الرتب حتى قاد فريق التحقيق في فضيحة الفساد التي أحاطت ببارك والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بها وسجنها لاحقا.
وفي عام 2019 تم تعيينه النائب العام الأعلى للبلاد في عهد الرئيس مون جيه-إن، لكنه اصطدم بالإدارة عندما أشرف على التحقيقات مع أفراد عائلة وزير العدل آنذاك جو كوك.
ووسط ضغوط متزايدة من إدارة مون تنحى يون عن منصبه في عام 2021 ودخل السياسة بعد فترة وجيزة وفاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2022 كمرشح لحزب سلطة الشعب المحافظ.
وكانت فترة رئاسته مليئة بالصراعات مع الجمعية الوطنية غير المتعاونة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. ومارس يون حق النقض الرئاسي ضد 25 مشروع قانون أقرتها الجمعية الوطنية.
وبدا أن التوترات مع الحزب الديمقراطي وصلت إلى ذروتها في أوائل ديسمبر عندما قدم الحزب مقترحات لعزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش بالبلاد ومدع عام رفيع المستوى، ليعلن يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ما أدى في النهاية إلى سقوطه.
ومع إقالته من منصبه في منتصف المدة لن يتمكن يون من الحصول على أي مزايا رئاسية ولن يتم دفنه بعد وفاته في مقبرة وطنية.
ويحصل رؤساء كوريا الجنوبية الذين يكملون فترة ولايتهم الوحيدة التي تستمر خمس سنوات غير قابلة للتجديد على مزايا خاصة، مثل معاش تقاعدي يعادل 95% من راتبهم وطاقم عمل مكون من أربعة أشخاص ودعم للعلاج الطبي ومكتب ومشروع رئاسي تذكاري.
وبموجب قانون إدارة المقابر الوطنية يحق للرؤساء السابقين الدفن في المقابر الوطنية، ولكن أولئك الذين تتم إقالتهم من المنصب بسبب عزلهم أو غيرها من التدابير التأديبية يفقدون هذه الميزة.
ورغم إقالته سيظل يون يحظى بالحماية الأمنية كرئيس سابق، لكن مستوى الحماية سينخفض بشكل كبير عما كان عليه عندما كان رئيسا. فبموجب قانون معاملة الرؤساء السابقين، يتم توفير الحماية الأمنية حتى لأولئك الذين تمت إقالتهم من مناصبهم بسبب العزل.
وسيستمر يون والسيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي في تلقي الحماية من جهاز الأمن الرئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد إذا رأى رئيس الجهاز ذلك ضروريا.
المصدر: وكالة يونهاب للأنباء