القضاء الأمريكي يرفض نقل قضية ترحيل الطالب محمود خليل المؤيد لغزة إلى لويزيانا

أصدر قاض اتحادي قرارا بأن المعركة القانونية بشأن ترحيل المتظاهر بجامعة كولومبيا محمود خليل، يجب أن تستمر بنيوجيرسي، رافضا محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب لنقل القضية إلى لويزيانا.

وقال القاضي مايكل فاربيارز في نيوارك، في قرار مكتوب يوم الثلاثاء، إن الاختصاص القضائي في القضية يجب أن يظل في نيوجيرسي، حيث كان خليل محتجزا عندما قدم محاموه التماس المثول أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحه.

ووصف القاضي دفوع الحكومة بأنها "غير مقنعة".

إقرأ المزيد

السلطات الأمريكية تعتقل طالبة تركية شاركت في احتجاجات غزة (فيديو)

ولا يضمن القرار نقل خليل من مركز الاحتجاز في لويزيانا، حيث تحتجزه السلطات في أثناء سعيها لترحيله بسبب مشاركته في الاحتجاجات الجامعية دعما لفلسطين ضد إسرائيل، لكنه سيسمح لمحاميه بتقديم دفوعهم للمطالبة بالإفراج عنه أمام قاض في نيوجيرسي.

من جهتها، اعتبرت زوجة خليل، نور عبد الله، وهي مواطنة أمريكية حامل في شهرها الثامن، أن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو تأمين حرية محمود"، لكنها أكدت أن "الطريق لا يزال طويلا أمامنا".

وأردفت: "مع اقتراب موعد ولادة ابننا، سأواصل النضال بقوة من أجل حرية محمود وعودته الآمنة إلى المنزل".

وكان خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، اعتُقل من قبل سلطات الهجرة في 8 مارس داخل شقته التابعة للجامعة، ليصبح أول شخص يتم اعتقاله بموجب حملة الرئيس ترامب ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب في غزة.

وفي اليوم التالي لاعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، وهي خطوة يقول محاموه إنها تهدف إلى التلاعب بالاختصاص الاتحادي للقضية وحرمان خليل من التواصل مع زوجته وأبنائه.

واستندت دعوى الحكومة لنقل القضية إلى لويزيانا إلى ما وصفوه بأنه خطأ كتابي، حيث ذكر محامي وزارة العدل، أوجست فلينتي، أن محامي خليل قدموا التماسهم في نيويورك في الساعة 04:40 صباحا بعد يوم من اعتقاله، بينما كان قد نُقل بالفعل إلى منشأة في نيوجيرسي.

المصدر: "أ ب"