أرمينيا تخطر "الأمن الجماعي" برفضها الإسهام في تمويل المنظمة

أخطرت الخارجية الأرمينية أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي برفض يريفان الإسهام في تمويل المنظمة ودفع الاشتراكات المترتبة عليها للعام الماضي 2024، وانسحابها الكامل من بند التمويل.

وجاء في بيان الخارجية الأرمينية: "أبلغ الجانب الأرميني أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأنه سيمتنع عن التوقيع على قرار "ميزانية المنظمة لعام 2024"، والمشاركة في تمويل أنشطة المنظمة لاحقا".

إقرأ المزيد

موسكو: تجميد أرمينيا لعضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يخدم أمنها

وذكّرت الوزارة بأنه وفقا لميثاق المنظمة، فإن المعلومات حول الميزانية السنوية للمنظمة سرية ولا تخضع للنشر.

وفي وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إلى أنه إذا لم تسدد أرمينيا مساهمتها حتى نهاية عام 2025، فإن الدول الأعضاء في المنظمة ستبحث سيناريوهات مختلفة للموقف.

وفي فبراير 2024 أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن بلاده علقت عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأن عودتها إلى المنظمة أصبحت أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة، وأن "نقطة اللاعودة" قد تم تجاوزها.

وتزعم يريفيان في موقفها الذي جمّدت بموجبه عضويتها في المنظمة أن "روسيا انتهكت بندود المعاهدة بوقوفها إلى جانب أذربيجان وقبولها بعودة إقليم قره باغي إلى السيادة الأذرية بعد عقود من الحماية".

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا.

وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.

وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.

المصدر: نوفوستي