المحكمة العليا الأمريكية ترفض النظر في طعن قضية حرية الصحافة التاريخية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضية تهدف إلى الطعن في سابقة قضائية تعود إلى عام 1964، تحمي وسائل الإعلام من الدعاوى القضائية عند نشرها معلومات ناقدة عن شخصيات عامة.

ودعا قضاة محافظون في المحكمة العليا إلى إعادة النظر في حكم "نيويورك تايمز ضد (مفوض شرطة مونتغمري إل بي) ساليفان"، الذي يشترط إثبات "سوء النية" في دعاوى التشهير ضد الصحافة.

وقد أقر هذا الحكم بأن التعديل الأول للدستور الأمريكي يحمي وسائل الإعلام من المسؤولية القانونية حتى في حال نشر معلومات غير دقيقة، طالما لم يتم ذلك عن عمد أو إهمال جسيم.

وسعى ستيف وين، قطب الكازينوهات والمتبرع للرئيس دونالد ترامب، إلى الطعن في هذه السابقة القضائية عبر دعوى تشهير ضد وكالة "أسوشيتد برس" عام 2018، بعد نشر الوكالة تقريرا يتضمن مزاعم سوء سلوك جنسي ضده تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وقد رفضت محكمة نيفادا العليا الدعوى قبل أن يستأنف وين أمام المحكمة العليا الفيدرالية.

وقال خبير في التعديل الدستوري الأول، كيفن غولدبرغ، إن "معيار الحقد الحقيقي وُضع لتعزيز حرية النقاش حول الشخصيات العامة وأصحاب النفوذ"، مضيفا أن "المعيار مرتفع عمدا لثني الأفراد عن رفع دعاوى تشهير غير مبررة".

ورغم وجود تيار داخل المحكمة يسعى لإلغاء حكم "ساليفان"، إلا أن المحكمة العليا رفضت مرارا النظر في قضايا من شأنها إعادة تقييم هذه السابقة، مما يشير إلى عدم وجود أغلبية كافية لتغيير القانون الحالي، على الأقل في الوقت الراهن.

يأتي هذا الرفض في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بـ"تعديل" قوانين التشهير لتمكين الشخصيات العامة من مقاضاة الصحافة بسهولة أكبر.

وفي الوقت نفسه، تواجه العديد من وسائل الإعلام دعاوى تشهير في المحاكم خلال العام الجاري، مما يسلط الضوء على الجدل المستمر حول توازن حرية التعبير وحماية السمعة.

كانت قضية شركة "نيويورك تايمز ضد ساليفان"، قرارا تاريخيا للمحكمة العليا الأمريكية قضى بأن حماية حرية التعبير في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة تحد من قدرة الموظف العام على رفع دعوى التشهير.

وقضى القرار بأنه إذا كان المدعي في دعوى تشهير موظفا عاما أو مرشحا لمنصب عام، فلا ينبغي عليه فقط إثبات العناصر العادية للتشهير (نشر بيان تشهيري كاذب لطرف ثالث) بل يجب عليه أيضا إثبات أن البيان قد تم "بسوء نية"، مما يعني أن المدعى عليه إما كان يعلم أن البيان كاذب أو تجاهل بتهور ما إذا كان كاذبا. وغالبا ما يتم تصنيف قضية "نيويورك تايمز ضد ساليفان" كواحدة من أعظم قرارات المحكمة العليا في العصر الحديث.

المصدر: وكالات