السلطات السلوفاكية تقدم التماسا إلى الحكومة لرفع العقوبات المفروضة على روسيا

أعلن مكتب رئيس سلوفاكيا تحويل عريضة لإلغاء العقوبات ضد روسيا، وقع عليها أكثر من 450 ألف شخص، إلى الحكومة، حيث أنها لا تستوفي الشروط اللازمة لإعلان استفتاء.

وفي 11 مارس الجاري، سلم نشطاء من المنظمة المدنية السلوفاكية "برات زا براتا" (أخ من أجل أخ) عريضة إلى رئيس سلوفاكيا لإجراء استفتاء حول إلغاء العقوبات ضد روسيا، وقد وقع عليها في الجمهورية أكثر من 450 ألف شخص، بينما كان المطلوب 350 ألف توقيع.

ويعتقد النشطاء أن العقوبات التي تم فرضها ضد روسيا تضر عمليا سلوفاكيا نفسها. وكان رئيس الجمهورية بيتر بيليغريني قد صرح بأنه يجب دراسة العريضة، ويجب أن تحتوي على سؤال للاستفتاء.

وفي المقابل، أفادت صحيفة "Aktuality" أن العريضة لا تستوفي متطلبات إعلان استفتاء في سلوفاكيا، حيث أنها لا تحتوي على سؤال بشأن الأمر لرئيس الدولة.

وجاء في بيان على موقع رئيس سلوفاكيا: "تم تحويل العريضة وفقا لقانون العرائض إلى حكومة سلوفاكيا، والتي كانت موجهة إليها وفقا لمحتواها".

وأفاد مكتب رئيس الدولة أنه تم التحقق من محتوى العريضة وتبين أن المواطنين الذين وقعوا عليها يوجهون نداء إلى حكومة الجمهورية، بينما لم يتم ذكر رئيس الدولة فيها على الإطلاق، كما أنها لا تحتوي على أي سؤال يمكن طرحه في استفتاء.

ويجمع السياسي السلوفاكي، زعيم الحزب السياسي DOMOV ("الوطن - الحزب الوطني") بافول سلوتا، توقيعات لإجراء استفتاء حول انسحاب سلوفاكيا من العقوبات المضادة لروسيا.

وهو يقترح إجراء استفتاء بسؤال: "هل توافق على أن سلوفاكيا لا ينبغي أن تطبق عقوبات ضد روسيا تضر بالمواطنين ورجال الأعمال السلوفاكيين؟".

ووفقا لأحدث البيانات، تمكن السياسي بالفعل من جمع حوالي 280 ألف توقيع. وكان سلوتا قد صرح بأنه يجب السعي، إن لم يكن لإيقاف العقوبات تماما، فعلى الأقل لتقليل التأثير السلبي على سلوفاكيا من العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا.

المصدر: RT