اعتقال باحث هندي في جامعة أمريكية لـ"ارتباطه" بمستشار رفيع في حركة "حماس"

أكدت مصادر في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن دائرة الهجرة والجمارك احتجزت باحثا في جامعة جورج تاون، وسط حملة القمع التي تشنها إدارة دونالد ترامب ضد الناشطين في الحرم الجامعي.

وبحسب مصادر إعلامية، يعمل بدر خان سوري، وهو مواطن هندي، كباحث ما بعد الدكتوراه في الجامعة بموجب تأشيرة طالب. ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم جامعة جورج تاون، فقد حصل سوري على التأشيرة لمتابعة "أبحاثه حول بناء السلام في العراق وأفغانستان".

وصرح المتحدث الرسمي للجامعة لشبكة "سي بي إس نيوز" قائلا: "ليس لدينا علم بأي نشاط غير قانوني يمارسه الباحث، ولم نتلق أي تفسير رسمي لاحتجازه".

وأضاف: "ندعم حقوق أفراد مجتمعنا الأكاديمي في البحث والنقاش الحر والمفتوح، حتى لو كانت الأفكار المقدمة مثيرة للجدل أو غير مقبولة لدى البعض. ونتوقع من النظام القانوني أن يتعامل مع هذه القضية بإنصاف".

من جانبها، زعمت وزارة الأمن الداخلي أن سوري، الذي كان طالب تبادل أجنبي في جامعة جورج تاون، "ينشر بنشاط دعاية مؤيدة لحماس ويروّج لخطاب معاداة السامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي". كما ادعت الوزارة أن سوري "على صلة وثيقة بإرهابي معروف أو مشتبه به، وهو مستشار كبير لحركة حماس".

وفي 15 مارس، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرارا يفيد بأن "أنشطة سوري ووجوده في الولايات المتحدة يجعله مستوجبا للترحيل" بموجب قانون الهجرة والجنسية.

ومع ذلك، لم تتضح بعد كيفية وتوقيت اعتقال سوري. ووفقا لموقع دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الإلكتروني، فإن سوري محتجز حاليا في منشأة تابعة للدائرة بمطار الإسكندرية الدولي في لويزيانا.

ويأتي هذا الاعتقال في أعقاب اعتقال آخر مثير للجدل في مدينة نيويورك بتاريخ 8 مارس، حيث ألقي القبض على محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا وحامل البطاقة الخضراء، أثناء مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي خلال العام الماضي.

وخليل، البالغ من العمر 30 عاما، جزائري الجنسية، ولد في سوريا لأبوين فلسطينيين، وهو محتجز أيضا في مركز احتجاز بولاية لويزيانا. وتم اعتقاله أمام زوجته الحامل في شهرها الثامن.

وفي بيان سابق لشبكة "سي بي إس نيوز"، زعمت وزارة الأمن الداخلي أن اعتقال خليل جاء "دعما للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب لمكافحة معاداة السامية"، متهمة إياه بـ"قيادة أنشطة مرتبطة بحماس". ومع ذلك، لم تقدم الوزارة أي أدلة موثقة أو تفصيل للتهم الجنائية المزعومة ضده.

وفي تطور جديد، أصدر قاض فدرالي أمس الأربعاء حكما يسمح بنظر قضية خليل في نيوجيرسي بدلا من نيويورك أو لويزيانا. وكان خليل قد احتُجز لفترة وجيزة في مركز احتجاز بنيوجيرسي قبل نقله إلى مركز الاحتجاز الحالي في لويزيانا.

المصدر: CBS News