وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء، لمناقشة عودة أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.
ورغم توقعات البعض أن يناقش الاجتماع قضايا الأمن القومي، مثل ملف الأسرى أو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، إلا أن جدول الأعمال ركّز على إعادة بن غفير إلى منصبه، تمهيدًا لإقرار ميزانية الدولة التي تضمن استقرار الائتلاف.
ورغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فقد تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي. كما تمت الموافقة على عودة كل من عميحاي إلياهو لمنصب وزير التراث، ويتسحاق فاسرلاوف إلى وزارة النقب والجليل.
وفي ظل الجدل الدائر حول تعيين بن غفير، أكدت المستشارة القانونية للحكومة أن الالتماسات السابقة ضد توليه وزارة الأمن القومي ستتم مراجعتها من جديد. وكانت ميارا قد حذرت في الماضي من أن استمرار بن غفير في المنصب قد يؤثر على استقلالية أجهزة إنفاذ القانون، إلا أن نتنياهو تجاهل هذه التحذيرات وأصر على إعادة تعيينه.
من جانبه، شن وزير الخارجية، جدعون ساعر، هجوما حادا على المستشارة القانونية للحكومة، متهما إياها بمحاولة عرقلة التعيينات لأسباب غير قانونية، واصفا موقفها بأنه "سياسي" وليس قانونيا.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على تماسك حكومته اليمينية، وسط انتقادات داخلية وخارجية بشأن استمرار القتال في غزة وإدارة الملفات الأمنية والسياسية.
وتثير عودة بن غفير مخاوف من تصعيد أمني جديد، نظرا لمواقفه المتشددة وسياساته التي أثارت جدلا واسعا داخل إسرائيل وخارجها.
المصدر: يديعوت + معاريف