تحذيرات بريطانية من تداعيات تصعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية على المنطقة

حذرت باحثتان في المعهد البريطاني للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" من أن عام 2025 يمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين واشنطن وطهران مع اقتراب نهاية الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وفي تقرير نشره موقع المعهد البريطاني المرموق، أكدت الباحثتان البارزتان الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في المعهد والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، أن الاتفاق النووي بات على شفا الانهيار النهائي منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018.

ورغم المحاولات المتعددة لإعادة إحياء الاتفاق أو استبداله باتفاق أقوى وأطول أمدا، فإن هذه الجهود تعثرت لعدة أسباب منها:

نقص الثقة المتبادلة.
وسياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن.
والأزمات الجيوسياسية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة.

نهاية خطة العمل الشاملة المشتركة: انعدام الخيارات

ووفق للبحثتين فإنه مع انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة رسميا في عام 2025، ستختفي الأدوات القليلة المتبقية التي تتيح الضغط على طهران، بما في ذلك إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية التي يمكن لأي طرف في مجلس الأمن الدولي الدعوة إليها.

فبدون اتفاق جديد، قد تقرر إيران تسريع وتيرة برنامجها النووي، وهو ما يبدو أكثر ترجيحا في ظل الظروف الحالية التي شهدت تآكل قدراتها في مجال الردع الإقليمي، بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، عززت إدارة ترامب موقفها بفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما تضغط إسرائيل لشن ضربات مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني، مما يزيد من احتمال التصعيد العسكري.

إيران أمام خيارين: التسليح أو التعرض للهجوم

أمام هذا الواقع، يشير التقرير إلى أن صناع القرار الإيرانيين يناقشون بشكل مكثف الحاجة إلى تسليح البرنامج النووي، رغم أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يشدد على الطابع السلمي للبرنامج.

ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 50%، وهي خطوة تثير القلق الدولي.

ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن تطوير البرنامج النووي يمثل الخيار الوحيد لاستعادة قدرات الردع الوطنية وضمان الأمن القومي، لكن هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد خطير، سواء من خلال تسريع إيران لتوجهاتها النووية أو من خلال تعرضها لهجمات عسكرية محتملة.

أوروبا في قلب الأزمة: البحث عن دور الوسيط

في هذا السياق، تدعو الباحثتان الدول الأوروبية، وخاصة الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك بسرعة لإيجاد حل مساعد يمنع التصعيد.

ويؤكد التقرير أن أوروبا لعبت دورا محوريا في الماضي كجسر بين واشنطن وطهران، حيث كان لها الفضل في التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015.

ومع ذلك، تراجعت العلاقات بين إيران والدول الأوروبية في السنوات الأخيرة، وفقدت طهران الثقة في جدوى المفاوضات مع الغرب، خاصة في ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى".

ومع ذلك، تبقى إيران مهتمة بتخفيف العقوبات وتجنب الهجمات الإسرائيلية، مما يفتح نافذة صغيرة للمفاوضات.

لكن التحرك الأوروبي ليس بالأمر السهل. فالقضايا الأخرى، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية مع إدارة ترامب، تشتت انتباه القادة الأوروبيين. وإذا لم تتمكن أوروبا من تكريس الإرادة السياسية اللازمة، فقد تجد نفسها خارج اللعبة تماماً، مما يترك المجال لروسيا والصين للتدخل كوسيطين رئيسيين في الملف النووي الإيراني.

خطوة أوروبية جديدة: المفاوضات المقبلة

ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل، حيث دعت وكيل وتبريزي أوروبا إلى وضع جدول زمني واضح ومحدد لتحقيق تقدم ملموس قبل انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشارتا إلى أن الدول الأوروبية تستطيع الاستفادة من خبرتها التاريخية في الوساطة بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع إسرائيل ودول الخليج، لتقديم اتفاق مرن يحظى بقبول إقليمي.

نداء عاجل للتحرك

اختتمت الباحثتان تقريرهما بالتأكيد على أن الوقت قد حان للثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي للتحرك بحسم، فبدون حل مساعد، قد تتجه المنطقة نحو تصعيد نووي أو عسكري خطير، مما يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.

وفي ظل غياب دور أوروبي فاعل، قد تجد القوى الكبرى نفسها أمام سيناريو مليء بالمخاطر، حيث يصبح التصعيد هو الخيار الوحيد المتاح.

المصدر: د ب أ