دون دعم ديمقراطي.. الجمهوريون يصدرون مشروع قانون إنفاق مؤقتا لتجنب الإغلاق الحكومي

وذكر موقع "أكسيوس" أن مشروع القانون يمثل جهدا منسقا بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) والرئيس ترامب لتجنب الإغلاق بعد 14 مارس، ومن المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء.

وقال أحد مساعدي قيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب للصحفيين "إنه قانون نظيف حرفيا".

ويتحدث زعماء الحزب الجمهوري عن تمرير مشروع قانون الإنفاق بأصوات الجمهوريين فقط، وهو ما لم يحدث في الذاكرة الحديثة.

ووفق المصدر ذاته، ألمح زعماء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى أنهم قد يعارضون التشريع مما أدى إلى مواجهة حامية الوطيس.

وأكد زعماء الحزب الديمقراطي أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مشيرين إلى أنه إذا تم تمرير التشريع قصير الأجل في مجلس النواب فسوف يحتاج زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى العثور على 8 أصوات ديمقراطية على الأقل لإقرار مشروع القانون في المجلس.

ويتضمن التشريع الذي أقره مجلس النواب 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهذه الأرقام أقل من الحدود القصوى التي حددها قانون المسؤولية المالية لعام 2023 والأموال المخصصة العام الماضي.

وقال مساعد الحزب الجمهوري للصحفيين "نحن أقل بنحو 7 مليارات دولار من مستويات السنة المالية 2024".

وذكر أن "الإنفاق غير الدفاعي سوف ينخفض ​​بموجب مشروع القانون، ولكن الأشياء المهمة مثل الرعاية الصحية للمحاربين القدامى سوف تظل محمية".

ويتضمن مشروع القانون أيضا المزيد من الأموال لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والتي قال مسؤولون في الحزب الجمهوري إن الوكالة كانت تطلبها منذ إدارة بايدن.

ولا يتضمن التشريع أي "مشاريع مجتمعية" وهو مصطلح فني كان يعرف سابقا باسم المخصصات.

كما أن مشروع قانون التمويل قصير الأجل لا يتعامل إلا مع الإنفاق التقديري ولن يؤثر على مستويات الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وفقا لمساعدي قيادة الحزب الجمهوري.

ولكن في حزمة المصالحة الخاصة بالميزانية المنفصلة التي قدمها الحزب الجمهوري، أصدر المشرعون تعليمات للجنة الطاقة والتجارة بخفض نحو 880 مليار دولار، وهو ما سيكون من الصعب للغاية القيام دون المس من برنامج الرعاية الطبية.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيحصل على الأصوات الكافية لتمريره في أي من مجلسي الكونغرس، خاصة أنه لم يتم التفاوض عليه مع الديمقراطيين.

هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم" من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر.. سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

وتسعى الخطة إلى إبقاء الحكومة ممولة حتى سبتمبر، وفي حين تعتبر قرارا مستمرا، يقول الجمهوريون إن مستويات تمويلها في مشروع القانون المكون من 100 صفحة أقل من تلك التي تم تحديدها سابقا كجزء من صفقة تمويل ثنائية الحزبية العام الماضي، حيث واجهت القيادة ضغوطا متزايدة من جانبها الأيمن لدفع خط أكثر صرامة للحد من الإنفاق الحكومي، وفق "ذا هيل". 

وحدث إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية. وجاء أطول إغلاق للحكومة الأمريكية خلال الولاية الأولى لدونالد دونالد ترامب من أواخر عام 2018 إلى عام 2019، واستمر 35 يوما.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

إقرأ المزيد

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.

ترامب: الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قمنا به على الإطلاق كدولة لأنها ستجعل بلدنا غنيا مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه يعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قامت به الولايات المتحدة به على الإطلاق كدولة.

مظاهرات في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بشأن خفض التمويل المخصص للمجال العلمي (فيديو)

خرجت مظاهرات في واشنطن يوم الجمعة احتجاجا على اجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خفض التمويل المخصص للمجال العلمي والأبحاث.

إدارة ترامب بصدد إغلاق أو بيع مئات العقارات الفيدرالية وتقليص قوة مصلحة الضرائب

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيد الإنفاق الحكومي وتبسيط العمليات الفيدرالية، بما يشمل بيع مئات العقارات الفيدرالية وتقليص القوة العاملة بمصلحة الضرائب.