ونقلت وكالة رويترز عن سيارتو: "نحن لا نوافق على التمديد المتسرع لنظام العقوبات ضد الأفراد، ونحن لا نوافق على دفع عشرات المليارات من اليوروهات لتمويل توريد الأسلحة، وعندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، فإننا نطرح السؤال ليس عن الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا، ولكن حول الضمانات الأمنية التي نحتاجها نحن الهنغاريون".
بهذا الشكل، أكد سيارتو مجددا ما كان قد قاله في 20 فبراير بشأن اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
وكان سيارتو قد حذر مسبقا من أن هنغاريا لن تدعم قرار تمديد العقوبات الفردية ضد روسيا لمدة ستة أشهر في هذا الاجتماع، لأنها تعتقد أن هذا من شأنه أن يعرقل المفاوضات الروسية الأمريكية حول أوكرانيا.
ويشار إلى أن العقوبات المفروضة على مجموعة كبيرة من الأفراد والكيانات القانونية الروسية، ستنتهي في 15 مارس.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب اتخاذ قرار بشأن تمديدها بحلول 10 مارس، لكن بروكسل اقترحت اتخاذ ذلك بحلول 24 فبراير. لكن حكومة هنغاريا تعارض الاستعجال في هذا الموضوع.
وفي نفس تصريحه يوم 20 فبراير، شدد سيارتو كذلك على أن بلاده تعارض الاقتراح الجديد لقيادة الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات بقيمة 20 مليار يورو، لأنها تعتقد أن هذه الأموال ستستخدم فقط لمواصلة الأعمال القتالية.
وأكد سيارتو خلال مغادرته إلى بروكسل الاثنين أنه "بعد ثلاث سنوات من الحرب هناك فرصة للسلام".
وأشار الوزير الهنغاري إلى أن "بلاده طالما أكدت دوما على الرأي القائل بأن الاتفاق الأمريكي- الروسي، فقط يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب"، مذكرا ببدء المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال سيارتو: "من مصلحتنا الأساسية أن تنجح هذه المفاوضات. ولهذا السبب نشعر بالقلق إزاء محاولات الليبراليين المؤيدين للحرب في أوروبا منع الاتفاق. ولهذا السبب سنبذل كل ما في وسعنا لمنع بروكسل والأوروبيين المؤيدين للحرب من عرقلة إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا من شأنه أن يحقق السلام".
المصدر: وكالات