الألمان يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات وطنية قد تعيد السلطة للمحافظين

تصوت ألمانيا اليوم الأحد، في انتخابات وطنية يُتوقع أن تعيد السلطة إلى تحالف المحافظين بقيادة فريدريش ميرتس، وأن يحقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" أفضل نتيجة له على الإطلاق.

ويقود تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميرتس استطلاعات الرأي بشكل مستمر، لكنه من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسبب التشرذم السياسي في ألمانيا، مما يضطره إلى البحث عن شركاء في الائتلاف الحكومي.

ومن المتوقع أن تكون هذه المفاوضات صعبة بعد حملة انتخابية كشفت عن انقسامات حادة حول قضايا الهجرة وكيفية التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في بلد تحمل فيه السياسات اليمينية المتطرفة وصمة عار قوية بسبب ماضيها النازي.

وبحسب وكالة "رويترز" قد يؤدي ذلك إلى إبقاء المستشار أولاف شولتس، الذي يعاني من تراجع شعبيته، في منصبه كحكومة تصريف أعمال لعدة أشهر، مما يؤخر السياسات الملحة اللازمة لإحياء الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، بعد عامين متتاليين من الانكماش وفي ظل صراع الشركات مع المنافسين العالميين.

وأدلى ميرتس بصوته صباح الأحد في بلدة آرنسبرغ غرب ألمانيا، وعند سؤاله عن توقعاته ليوم الانتخابات أجاب مبتسما: "سيكون يوما جيدا". بينما أدلى شولتس بصوته في بلدة بوتسدام شرق البلاد.

وقد يؤدي بقاء حكومة تصريف أعمال لعدة أشهر إلى فراغ في القيادة في قلب أوروبا، في وقت تواجه ألمانيا العديد من التحديات، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب تجارية ومحاولات الإسراع في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية. وتعد ألمانيا، التي تعتمد على الاقتصاد التصديري وعلى الولايات المتحدة في مجال الأمن، معرضة بشكل خاص لهذه التحديات.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الألمان أكثر تشاؤما بشأن مستويات معيشتهم الآن مما كانوا عليه في أي وقت منذ الأزمة المالية عام 2008. وانخفضت نسبة الذين يقولون إن وضعهم يتحسن بشكل حاد من 42% في عام 2023 إلى 27% العام الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب".

كما تصلبت المواقف تجاه الهجرة في تحول كبير في الرأي العام الألماني منذ ثقافة "مرحبا باللاجئين" التي سادت خلال أزمة الهجرة الأوروبية عام 2015.

وانتخب الألمان بين الساعة 08:00 و18:00 بالتوقيت المحلي، حيث سيبدأ فرز الأصوات وإعلان نتائج استطلاعات الرأي.

تأتي هذه الانتخابات بعد انهيار ائتلاف شولتس المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار في نوفمبر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق الحكومي. ويتجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتحقيق أسوأ نتيجة له منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيطرت على الحملة الانتخابية مناقشات حادة حول تصور أن الهجرة غير النظامية خرجت عن السيطرة، خاصة بعد سلسلة من الهجمات التي كان المشتبه بهم فيها من أصول مهاجرة. ففي يوم الجمعة، ألقي القبض على لاجئ سوري بتهمة طعن سائح عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، وقال المدعون العامون إنه كان يخطط "لقتل اليهود".

كما ألقت الحملة بظلالها على التضامن غير المسبوق من قبل أعضاء إدارة ترامب، بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس والملياردير إيلون ماسك، مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجوم على قادة أوروبا.

وقبل فتح صناديق الاقتراع، أيد ماسك مرة أخرى حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حيث نشر مقطعا لزعيم الحزب الإقليمي بيورن هوكه وهو يلقي خطابا قال فيه: "ألمانيا هي بلدنا، أرضنا، أمتنا.. لنستعد بلدنا! من العولميين". وقد تم تغريم هوكه مرتين لاستخدامه شعارا من حقبة النازية، واعتبرته المحكمة متطرفًا لدرجة أنه يمكن وصفه بالفاشي.

ويبدو أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي تأسس قبل 12 عاما، في طريقه لتحقيق المركز الثاني لأول مرة في انتخابات وطنية. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحكم حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الوقت الحالي، حيث استبعدت جميع الأحزاب الرئيسية العمل معه، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن ذلك قد يمهد الطريق لفوز الحزب في انتخابات 2029.

وتعد قوة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إلى جانب حصة تصويت صغيرة ولكنها مهمة لليمين المتطرف وتراجع الأحزاب الكبيرة في ألمانيا، معقدة لعملية تشكيل الائتلافات والحكم بشكل متزايد.

ويأمل حلفاء الاتحاد الأوروبي بحذر أن تؤدي الانتخابات إلى تشكيل حكومة أكثر تماسكا قادرة على دفع السياسات داخليا وعلى مستوى الاتحاد. كما يأمل البعض أن يقوم ميرتس بإصلاح آلية "كبح الديون" الدستورية التي تحد من الاقتراض الحكومي، والتي يقول منتقدون إنها خنقت الاستثمارات الجديدة.

ويقول المحللون إن النتيجة الأكثر ترجيحا للانتخابات هي ائتلاف بين تحالف المحافظين بزعامة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يحل في المركز الثالث في استطلاعات الرأي، في ائتلاف كبير آخر غير مستقر. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافا ثلاثيا آخر قد يكون ضروريا إذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من تجاوز عتبة 5% لدخول البرلمان، مما يعقد المفاوضات.

المصدر: وكالات