أوكرانيا تقترح تضمين شروط تقاسم أرباح باطن الأرض في الاتفاق الأمريكي

اقترحت أوكرانيا، إضافة إلى المطالب السابقة بضمانات أمنية، تضمين الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الموارد المعدنية شروط تقسيم الأرباح من استخراجها وتوفير الاستثمار الأجنبي.

أعلن عن ذلك مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك على الهواء مباشرة بالتلفزيون الأوكراني، وتابع: "من المهم بالنسبة لنا أن نفهم ما هي الاستثمارات وشروطها، كيف ستأتي هذه الاستثمارات إلى أوكرانيا، وكيف سنطور هذه المناطق، وكيف سيتم توزيع الأرباح من العمل في هذه المناطق. مرة أخرى: حجم الاستثمارات، وكيف سيتم توزيع الأرباح بين الدول المشاركة"، وأضاف: "ثم ننتقل إلى جزء آخر يقلق أوكرانيا، وهو الضمانات الأمنية بالمعنى الواسع للكلمة. يجب أيضا تسجيل ذلك في الاتفاقية، وهذا كله يقترحه الجانب الأوكراني".

إقرأ المزيد

حددوا له دولة اللجوء.. مقربون من ترامب يدعون زيلينسكي لمغادرة أوكرانيا بشكل عاجل

أشار بودولياك أيضا إلى أن أوكرانيا "تريد الحصول على المزيد من الأرباح من هذا"، وربط بين توقيع اتفاقية الموارد المعدنية بتوريد الأسلحة الأمريكية قائلا: "نحن بحاجة إلى استئناف برامج المساعدات العسكرية. لأن البرامج التي تم التصويت عليها خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال سارية المفعول. بالمناسبة، إنها مستمرة في العمل، ولم يتوقف شيء، ولكن لا توجد برامج جديدة حتى الآن، ويجب مناقشتها".

وقال بودولياك إن هذه القضايا نوقشت خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا كيث كيلوغ إلى كييف.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد سلم نص اتفاقية المعادن إلى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف، ولم يوقع زيلينسكي عليها سواء خلال اجتماعه مع الوزير الأمريكي أو لاحقا في ميونيخ خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأدى رفض زيلينسكي التوقيع إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية وأوكرانية، فإن الاتفاق ينص على نقل حقوق نصف الدخل من استخراج المعادن الأوكرانية إلى الولايات المتحدة، ولا يتعلق ذلك فقط بالمعادن الأرضية النادرة، بل أيضا بالتيتانيوم واليورانيوم والغاز والنفط. وسيتم التعامل مع إصدار حقوق التعدين من قبل صندوق استثماري خاص، من المفترض أن يمول إعادة إعمار أوكرانيا. وستحصل الولايات المتحدة أيضا على حق التحكم في الأنشطة المالية لهذا الصندوق. كما يمكن أن يقع جزء من الموانئ والبنية التحتية في أوكرانيا، فضلا عن بعض القطاعات الصناعية، تحت سيطرة الشركات الأمريكية من خلال صندوق الاستثمار. ولم تتضمن النسخة الأصلية للمعاهدة أي التزامات أمريكية لضمان أمن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي