إدارة ترامب تعيد ضبط أوضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وتستثني حالات "التجسس التقليدي"

أعلنت المدعي العام الأمريكية باميلا بوندي إلغاء فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في النفوذ الأجنبي، بما فيه القسم الخاص بروسيا والصين، داخل الولايات المتحدة.

وأضافت بوندي أن إغلاق وحدة التحقيق في النفوذ الأجنبي جاء بهدف الاستفادة من الميزانية بشكل أفضل، موضحة عبر بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أنه "لتحرير الموارد من أجل أولويات أكثر إلحاحا وإنهاء خطر إساءة استخدام السلطة القضائية، ينبغي حل فرقة العمل المعنية بالنفوذ الأجنبي".

وأكد مكتب المدعي العام أن التعامل مع التهم الجنائية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب أن يقتصر الآن على حالات "التجسس التقليدي" من قبل جهات حكومية أجنبية.

وأفادت قناة "NBC" التلفزيونية، أن فرقة العمل التي تم حلها أمضت سنوات في محاربة "حملات التأثير السري من قبل الصين وروسيا وخصوم آخرين" في واشنطن والتي يزعم أنها سعت إلى "إحداث الفوضى في السياسة الأمريكية". وقال مسؤول مطلع في مكتب التحقيقات الفيدرالي للمحطة التلفزيونية إن ثلاث فرق تضم حوالي 50 عميلا من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي الدعم التابعين لفرقة العمل المعنية بالنفوذ الأجنبي يبحثون حاليا عن مهام أخرى.

من جهتها، نفت روسيا مرارا الاتهامات بمحاولات مزعومة للتدخل في شؤون الولايات المتحدة والانتخابات الأمريكية. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.

المصدر: نوفوستي