"بوليتيكو": استراتيجيات جديدة لاحتجاز ناقلات النفط الروسية في دول البلطيق

أفادت "بوليتيكو" بأن استيلاء فنلندا مؤخرا على سفينة يعتقد أنها تابعة لأسطول "الظل الروسي" حفز نقاشات خلف الكواليس حول استراتيجيات جديدة لاحتجاز ناقلات النفط الروسية بدول البلطيق.

ووفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين حكوميين، فإن دول بحر البلطيق "تدرس اتخاذ تدابير جديدة لمصادرة السفن التي تشتبه في أنها تقطع الكابلات وتحمل النفط الروسي بشكل غير قانوني، باستخدام قوانين مثل القرصنة أو قواعد التأمين".

وأشار المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن دولا بما في ذلك فنلندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا، تفكر في الاستفادة من القانون الدولي "لاحتجاز السفن" لأسباب بيئية أو تحت مسمى قرصنة.

ووفق الصحيفة، في حالة فشل تلك التدابير، تفكر الدول في صياغة قوانين وطنية جديدة بشكل مشترك لتمكينها من احتجاز المزيد من السفن في عرض البحر.

وتأتي المقترحات الجديدة وسط إحباط واسع النطاق من فشل العقوبات الغربية ضد روسيا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تواجه كييف صعوبات متزايدة على الخطوط الأمامية، وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من النهج غير المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا.

وذكرت "بوليتيكو" أن المحادثات بشأن احتجاز السفن اكتسبت زخما جديدا بعد أن استولت فنلندا على سفينة يشتبه بأنها تابعة لأسطول الظل "يشتبه في أنها قامت بتخريب كابلات الطاقة والاتصالات في بحر البلطيق" في ديسمبر الماضي.

ويناقش المسؤولون ثلاث استراتيجيات رئيسة، أولا، يمكن للسلطات احتجاز السفن التي تهدد البيئة المحلية، مثل تلك التي قد تتسبب في تسرب النفط.

ثانيا، قال المسؤولون، إن الدول يمكن أن تستخدم قوانين القرصنة للاستيلاء على السفن التي تشكل تهديدا للبنية التحتية تحت الماء.

وأخيرا، في حال فشل القانون الدولي، تناقش الدول فرض تشريعات وطنية جديدة بشكل مشترك لتسهيل مصادرة السفن في عرض البحر.

وأشار المسؤولون "قد تتضمن التشريعات المقترحة إلزام ناقلات النفط في بحر البلطيق باستخدام قائمة محددة من شركات التأمين الموثوقة، مع التأكيد على ضرورة تنسيق هذه الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوزير الطاقة الليتواني، زيغيمانتاس فايسيوناس، قد يكون بيان الاتحاد الأوروبي حول كيفية تفسير الدول للقانون الدولي "خطوة أولى في تعزيز شرعية هذه الجهود الجديدة".

المصدر: "بوليتيكو"