الجمهوريون يحثون ترامب على معاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين

حث الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصداراها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ومطلب المشرعين الجمهوريين يأتي عقب منع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، في ظل غياب حل وسط بين الحزبين في هذا الشأن.

وجاءت المناشدة في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في الرابع من فبراير، علما أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القلائل التي يستطيع نتنياهو زيارتها محميا من الاعتقال، فالدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالانصياع إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

وقال السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه شجع ترامب على إصدار الأمر التنفيذي وقال إن الرئيس كان متجاوبا، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأضاف ريش للصحفيين في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء في اليوم التالي للتصويت الفاشل: "هذا كل ما أريد قوله في هذه المرحلة.. أنا واثق من أننا سنحصل عليه.. كنت أفضل أن يتحدث الكونغرس في هذا الأمر.. ولكن إذا لم يساعدوه، فلندع ترامب يفعل ذلك".

ولم يستجب البيت الأبيض فورا لطلب التعليق.

هذا، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في الربيع الماضي بناء على أن إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح حرب أثناء الصراع مع حماس في غزة.

وانتقد رؤساء من كلا الحزبين إلى جانب أغلبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها غير شرعية لأن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، كما انتقدوا المحكمة لملاحقتها دولا لديها أنظمة قضائية قوية للتحقيق مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

جدير بالذكر أن ترامب فرض عقوبات على المحكمة خلال فترة ولايته الأولى بسبب سعيها إلى إجراء تحقيقات في جرائم حرب ضد جنود أمريكيين في أفغانستان، واستخدم "سلطات الطوارئ الوطنية" في أمر تنفيذي انتقد فيه المحكمة باعتبارها تبالغ في تحقيقاتها مع "حلفاء" الولايات المتحدة ولم يذكر الأمر إسرائيل بالاسم.

وفي المقابل، استخدم الرئيس السابق بايدن أمرا تنفيذيًا لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي فرضها ترامب وعقوبات المحكمة الجنائية الدولية عندما تولى منصبه، وأسقطت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات في أفغانستان بعد بضعة أشهر.

ورغم أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن في اليوم الأول من ولايته الثانية، فإن الطريق لفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية ليس واضحا تماما.

المصدر: RT + "ذي هيل"