وقالت الوزيرة إن هناك فرصا وافرة متاحة للاستثمار الأمريكي في غرينلاند ليس فقط في قطاع التعدين ولكن أيضا في قطاعات أخرى.
وأضافت أن قطاع التعدين على وجه الخصوص، يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة لسلاسل التوريد الأمريكية، نظرا لاحتواء الجزيرة على العديد من المعادن التي تُعتبر حيوية للولايات المتحدة. وأشارت ناثانيلسن إلى أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة والجزيرة يمكن أن يتركز في هذا القطاع.
كما أبرزت أن قطاع الطاقة المزدهر في الجزيرة قد يشكل فرصة استثمارية كبيرة للتكنولوجيا الأمريكية، "ناهيك عن مجالات البنية التحتية والدفاع". وأضافت الوزيرة: "سيكون من المفيد أيضا النظر في أدوات تخفيف المخاطر للمشاريع والمستثمرين، حيث أن أنشطة التعدين تنطوي على مخاطر عالية وتتطلب استثمارات طويلة الأجل".
من جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 يناير الجاري بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية "العالم الحر"، خاصة في مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وروسيا. وفي رد على ذلك، قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، إن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا. وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.
يذكر أن ترامب وصف في نهاية عام 2024 امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، وذلك في تعليقه على قراره تعيين السفير الأمريكي السابق في السويد، ورجل الأعمال كين هاوري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.
كانت غرينلاند مستعمرة تابعة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت على الحكم الذاتي في عام 2009 مع إمكانية اتخاذ قرارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، تداولت تقارير إعلامية أن ترامب كان يفكر في شراء غرينلاند.
المصدر: نوفوستي