محكمة سياتل توقف أمرا لترامب يقضي بتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة

أوقفت محكمة في سياتل مؤقتًا أمرا تنفيذيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى تقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بحق الميلاد، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقال القاضي جون كوغنور في قراره: "أنا أعمل في القضاء منذ أكثر من أربعة عقود. لا أستطيع تذكر حالة أخرى كانت فيها القضية واضحة إلى هذا الحد".

وتم تعيين القاضي كوغنور خلال فترة حكم الرئيس رونالد ريغان. وقد استجاب لطلب ممثلي ولايات واشنطن وإلينوي وأوريغون وأريزونا، واصفا أمر ترامب بأنه "غير دستوري نهائيا".

إقرأ المزيد

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة

ويزعم المدعون أن الرئيس الأمريكي ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي تم اعتماده في عام 1868.

وينص الأمر الذي وقعه ترامب على أن الطفل لن يكون له الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية بحق الميلاد في حال كان كلا الوالدين موجودين في البلاد بشكل قانوني ولكن بوثائق إقامة مؤقتة فقط، مثل تأشيرة سياحية أو عمل.

كما لن يتمكن الطفل من الحصول على الجنسية إذا كانت والدته موجودة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وقت ولادته، ولم يكن الأب مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما.

ويوم الثلاثاء الماضي، قدم عدد من الولايات الأمريكية طعونا بقرار الرئيس ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وقد وصل عددها إلى 22 ولاية.

وأعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن سلطات 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، ستقدم طعونا بقرار ترامب أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس.

وبعد ذلك قدمت 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي.

وحسب بيان صادر عن المدعي العام الأمريكي، فإن الطعون تنص على أن "الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأمريكية بالولادة".

ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم ترامب بأنه "غير دستوري"، واعتبرت أنه "سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأمريكي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية".

المصدر: RT