وتتعلق المذكرات بتلك التي تم توقيعها في طوكيو في سبتمبر 2000 وفي فلاديفوستوك في يونيو 2003، والتي كانت تنظم إنشاء وتشغيل هذه المراكز على الأراضي الروسية. ووفقا للقرار، تم تكليف وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الجانب الياباني بالقرار المتخذ.
ويذكر أن "المركز الياباني" هو منظمة غير ربحية روسية مستقلة كانت تعمل على تدريب المتخصصين الروس - مديري الشركات ورجال الأعمال. وكانت تُعقد في المركز محاضرات وندوات، كما تم توفير فرص للتدريب في اليابان لأكثر المتدربين تميزا. وتم تمويل أنشطة "المركز الياباني" من قبل الحكومة اليابانية بوساطة من سفارتها في روسيا.
وتضمن هيكل المنظمة المقر الرئيسي في موسكو (على أراضي جامعة موسكو الحكومية) وخمسة فروع في سان بطرسبورغ ونيجني نوفغورود وخاباروفسك وفلاديفوستوك وسخالين.
ولفت الخبراء إلى أن القرار لا يعني وقف عمل المراكز اليابانية، التي هي كيانات قانونية روسية ولكنها تمول من قبل الحكومة اليابانية، بل بوقف تطبيق المذكرات الحكومية الروسية اليابانية بشأن إنشاء وعمل المراكز اليابانية للمساعدة الفنية في الإصلاحات التي تجري في روسيا.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الاتفاقيات تم التوصل إليها في وقت سابق بناء على فهم أن الإصلاحات في روسيا (مثل الديمقراطية وبناء اقتصاد السوق) "لها أهمية حاسمة في إقامة علاقات شراكة بناءة بين روسيا واليابان"، وأن "المساعدة اليابانية" لهذه الإصلاحات "مفيدة وفعالة".
غير أن الإجراءات العدائية الواسعة النطاق التي تنفذها اليابان منذ فبراير 2022، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قيادة البلاد والمواطنين الروس وقطاعات الاقتصاد الروسي والمؤسسات المالية، وسحب وضع الدولة الأولى بالرعاية في التجارة مع روسيا، تتعارض مع روح ونص المذكرات.
وفي ظل السياسة المعادية لروسيا من قبل طوكيو والوضع الحالي بشكل عام، أصبح من الواضح أن أهداف ومهام هذه الوثائق قد استُنفدت، وأنها فقدت أهميتها.
المصدر: RT