بنك "اليمن والكويت" ينفي تمويل الحوثيين ويؤكد سعيه لإلغاء القرار الأمريكي

أعلن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار أن توقيت ودوافع قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه يأتي في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة "الحوثيين" في صنعاء.

وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء قائلة إنه "يقدم دعما ماليا للحوثيين ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين تطاله العقوبات الأمريكية بعد أن اقتصرت العقوبات في السابق على شركات ومنشآت للصرافة".

وأوضح بنك الكويت وهو أحد أكبر وأقدم البنوك التجارية والمصارف في اليمن ومقره الرئيس العاصمة صنعاء في بيان أن "العقوبات الأمريكية ليس نتاجا لمخالفة البنك القواعد والأعراف المصرفية الدولية، وإنما بسبب التصعيد بين واشنطن وجماعة الحوثيين".

وأفاد البيان بأن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، مؤكدا أن الإدارة لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

وطمأن البنك عملاءه بتقليله من التأثيرات المباشرة للقرار على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن "قرار التصنيف سيؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي".

وأكد استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية، لافتا إلى أن "إدارته ستسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية".

تأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة في عام 1977، كأول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص. ويزاول نشاطه المصرفي في اليمن عبر عدد من الفروع في بعض محافظات البلاد.

المصدر: وكالات