وقال داليب سينغ، نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي لشؤون الاقتصاد الدولي خلال كلمة ألقاها في "المجلس الأطلسي"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "في نوفمبر الماضي، قررت روسيا تقييد صادراتها من اليورانيوم المخصب، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة النووية لدينا ولدى حلفائنا."
في سياق متصل، دخل قانون الحظر المؤقت على استيراد اليورانيوم من روسيا حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اعتبارًا من أغسطس 2024، بعد أن وافق عليه الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس جو بايدن في 13 مايو. ومع ذلك، ترك القانون بعض الثغرات التي تسمح بمواصلة الاستيراد في حالات محددة.
ردًا على ذلك، فرضت الحكومة الروسية في نوفمبر الماضي قيودًا مؤقتة على تصدير اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، باستثناء الشحنات التي تتم بموجب تراخيص خاصة من هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية. وجاء هذا القرار بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كرد فعل على القيود الأمريكية.
وتعليقا على تصريحات نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي قال ألكسندر أوفاروف، الخبير في مجال الطاقة النووية ورئيس تحرير موقع "Atominfo.ru"، إن واشنطن هي من بدأت بفرض قيود على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا. ووصف محاولات المسؤولين الأمريكيين إلقاء اللوم على موسكو بأنها "محاولة لتحميل الآخرين أخطاءهم."
وأضاف أوفاروف أن هذه القيود لم تؤثر بشكل مباشر على الشركات المشغلة لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة.
المصدر: RT