تقرير: قاضية مؤيدة لإسرائيل قد تخلف سلام برئاسة العدل الدولية

قالت صحيفة "المونيتور" إنه من المرجح أن تنتقل رئاسة محكمة العدل الدولية بعد استقالة نواف سلام، إلى نائبة الرئيس جوليا سيبوتيندي المؤيدة لإسرائيل.

وصوتت القاضية الأوغندية البالغة من العمر 70 عاما باستمرار ضد التدابير الرامية إلى حماية الفلسطينيين في غزة.

وبحسب الصحيفة، تقضي القاضية سيبوتيندي حاليا فترة ولايتها الثانية ومدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية، بعد أن أعيد انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 2020.

والجدير بالذكر، أنها أول قاضية إفريقية تعمل في المحكمة، وتولت منصب نائب الرئيس في فبراير 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية فقط في تاريخ محكمة العدل الدولية التي يحدث فيها مثل هذا الشاغر. وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، يتم تعيين نائب الرئيس ليحل محل الرئيس في حالة "شغور منصب الرئاسة".

وأضافت أن القاضية سيبوتيندي، التي تم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2011، اتخذت على الدوام مواقف مؤيدة لإسرائيل ومعارضة ضد إجماع المحكمة لإدانة المسؤولين الإسرائيليين على إثر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر 2023.

ففي حين اعتمدت محكمة العدل الدولية ستة تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية الفلسطينيين في غزة، وتمت الموافقة على هذه التدابير بأغلبية القضاة، صوت قاض إسرائيلي لصالح اثنين من الستة وصوتت سيبوتيندي ضدها جميعا.

وعندما زعمت جنوب إفريقيا، إلى جانب "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وآخرين، أنه بعد القرار، لم تتخذ إسرائيل خطوات لتنفيذ هذه الإجراءات، وبعد أن قدمت جنوب إفريقيا طلبها الرابع لتنفيذ التدابير المؤقتة وكذلك التدابير الإضافية، كتبت سيبوتيندي رأيا مخالفا نشر في 24 مايو 2024.

وكتبت سيبوتيندي أن جنوب إفريقيا "دعت المحكمة إلى إدارة التفاصيل الدقيقة لسير الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس". وأضافت أن "مثل هذه الأعمال العدائية تحكمها حصرا قوانين الحرب، القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المجالات التي تخضع فيها إسرائيل لقوانين الحرب والمحكمة غير مختصة في هذه القضية".

وكان القاضي نواف سلام استقال من رئاسة المحكمة عقب تكليفه تشكيل حكومة في لبنان خلفا لنجيب ميقاتي.

المصدر: المونيتور+RT

بعد تكليفه بتشكيل حكومة لبنان.. نواف سلام يستقيل من "العدل الدولية"

أعلنت محكمة العدل الدولية أن القاضي نواف سلام، الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، قد استقال من المحكمة، حيث كان من المفترض أن تنتهي ولايته رئيسا لها في فبراير 2027.