55 خبر

تاريخ النشر: 14.01.2025 | 07:55 GMT

"الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب".. المدعي الأمريكي الخاص يصدر تقريره النهائي

خلص المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث، في تحقيق في جهود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لعرقلة انتخابات 2020، إلى أن الأدلة التي تم جمعها ضده "كافية للحصول على إدانة" في المحاكمة.

وأصدرت وزارة العدل نص تقرير التحقيق الذي أدى إلى اتهام ترامب في عام 2023 بأربع تهم جنائية تتعلق بتنفيذ "مخطط إجرامي" لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في محاولة لتخريب الديمقراطية والبقاء في السلطة. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

إقرأ المزيد

"قبل موعد التنصيب".. استقالة المدعي الأمريكي الخاص الذي حقق مع ترامب

وتم إسقاط القضية، بالإضافة إلى قضية الوثائق السرية التي رفعها سميث ضد ترامب، بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر بسبب سياسة وزارة العدل التي تحظر محاكمة رئيس حالي.

ويوضح التقرير النهائي موقف سميث بأن ترامب، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه رئيسا في أقل من أسبوع، كان من الممكن إدانته بارتكاب جرائم متعددة بسبب جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني لو لم يقرر الناخبون إعادته إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024.

وقال التقرير إن "وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر استمرار توجيه الاتهام إلى الرئيس ومحاكمته هي وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة أدلة الحكومة، أو مزايا المحاكمة، التي يدعمها المكتب بالكامل"، مضيفا: "بالنسبة لانتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في المحاكمة والحفاظ عليها".

وأشار إلى أن "الهدف الرئيسي لجميع جهود ترامب الإجرامية كان الخداع، ادعاءات كاذبة عن عمد بتزوير الانتخابات، وتظهر الأدلة أن ترامب استخدم هذه الأكاذيب كسلاح لهزيمة وظيفة الحكومة الفيدرالية الأساسية للعملية الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بادعاء ترامب بأن تشكيكه في نتائج الانتخابات كان مجرد مسألة تتعلق بحرية التعبير، قال التقرير: "كان المكتب مدركا لحقوق السيد ترامب في حرية التعبير أثناء التحقيق ولم يكن ليرفع دعوى قضائية إذا أشارت الأدلة إلى أنه شارك في مجرد مبالغة سياسية أو سياسة قاسية. ومع ذلك، فإن سلوك السيد ترامب والمتآمرين معه، ذهب إلى ما هو أبعد من التعبير عن آرائهم أو الاعتراض على نتائج الانتخابات من خلال نظامنا القانوني".

وفصّل سميث في التقرير مقابلات متعددة مع ما يسمى "الناخبين المزيفين" الذين قال إنهم سعوا للإدلاء بأصواتهم لترامب، واعترف بأنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك "لو أنهم عرفوا المدى الحقيقي لخطط المتآمرين المشاركين".

ووفقا للتقرير، كان نطاق تحقيق سميث أوسع مما كان يعتقد في السابق، وتابع: "يتضمن هذا السجل، بما في ذلك الفترة التي سبقت تعيين المحقق الخاص، مقابلات طوعية مع أكثر من 250 فردا وشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى لأكثر من 55 شاهدا".

المصدر: abc news