"التايمز": زعيم عصابة مغتصبين في بريطانيا ينجو من الترحيل

ذكرت صحيفة "التايمز" أن زعيم عصابة مغتصبين أدين سابقا في بريطانيا نجا من حكم قضائي بالترحيل صدر بحقه ولا يزال يعيش بمدينة روشديل البريطانية بعد أن نجح محاموه بالطعن في قرار ترحيله.

كتبت الصحيفة: "لا يزال زعيم عصابة مغتصب في روشديل يعيش ويعمل في المدينة بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان على صدور أمر من القاضي بترحيله".

إقرأ المزيد

ماسك يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء البريطاني: شريك في جرائم جنسية ارتكبت ضد قاصرات

وبحسب الصحيفة٫ فإن الرجل المعني هو قاري عبد الرؤوف (55 عاما)، وهو سائق تاكسي سابق ومرشد مسلم كان جزءا من عصابة مكونة من تسعة رجال أدينوا في عام 2012 بارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات والاتجار بالبشر.

وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وترحيله لاحقا إلى باكستان، ولكن أُطلق سراحه في نوفمبر 2014 بعد أن قضى عامين وستة أشهر من مدة عقوبته٫ وذلك بعد أن تقدم محاموه بعدة طعون ضد الترحيل، بحجة أنه سيحرم من حقه في الحياة الأسرية حيث أن لديه زوجة وخمسة أطفال في المملكة المتحدة.

ونتيجة لذلك، لا يزال رؤوف يعيش ويعمل كرجل توصيل في المدينة التي كانت تعمل فيها العصابة سابقا.

وكانت صحيفة "التلغراف" قد ذكرت في وقت سابق أن ما لا يقل عن ألف فتاة تعرضن للاغتصاب من قبل عصابات في بلدة تيلفورد، كما تم الكشف عن جرائم مماثلة في بلدات أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وكما تشير الصحيفة، لم تتم محاسبة قادة الشرطة أو المدعين العامين لفشلهم في إيقافها.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد سلط الضوء على هذه القضية، حيث أشار في تغريدات بحسابه على منصة "إكس" إلى أن الشرطة في المملكة المتحدة تحتاج إلى موافقة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوجيه التهم في الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب، وفي وقت وقوع جرائم الاغتصاب الجماعي، كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسها آنذاك.

ورجح ماسك أن يكون السبب الحقيقي وراء عدم التحقيق في القضية حتى الآن هو أنها ستؤدي إلى توجيه اتهامات ضد ستارمر نفسه.

وطالب ماسك، رئيس الوزراء البريطاني بالاستقالة والمثول أمام المحكمة مشيرا إلى أنه "متواطئ في أبشع الجرائم الجنسية في تاريخ بريطانيا التي ارتكبت ضد قاصرات".

وبحسب صحيفة "التلغراف"، فقد أسقطت النيابة العامة الملكية تحت قيادة ستارمر القضية ضد عصابة المغتصبين رغم وجود أدلة دامغة على إدانتهم.

وكان كير ستارمر، الذي ترأس الحكومة العمالية الجديدة في يوليو من العام الفائت، قد شغل منصب رئيس النيابة الملكية خلال الفترة من 2008 إلى 2013، واعترف بأن الشرطة والنيابة تجنبتا في بعض الحالات محاكمة أفراد من الأقليات العرقية والدينية، "خوفا من اتهامات بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا".

وتشير تقارير إلى أن رفض الحكومة قد يكون مرتبطا برغبة حزب العمال الحاكم في تجنب إثارة غضب الناخبين المسلمين.

ووفقا لتقارير لشبكة "BBC"، أظهرت التحقيقات أن نحو 1400 طفل في روذرهام تعرضوا للاعتداء الجنسي بين عامي 1997 و2013، بينما في تيلفورد، تعرضت حوالي 1000 فتاة للاعتداء على مدار 40 عاما منذ الثمانينيات.

وفي هاتين المدينتين فقط، أدين أكثر من 100 شخص بارتكاب هذه الجرائم.

المصدر: "التايمز" + RT